فرصة للمراجعة.. تموين: الهدف من تنقية البطاقات ليس تقليل أعداد المستفيدين

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة التموين أتاحت آلية واضحة للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، بما يضمن منح كل من يرى أنه مستحق للدعم فرصة التظلم ومراجعة موقفه وفقًا للضوابط المعتمدة، في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأن أول إجراء ينبغي على المواطن اتخاذه قبل تقديم طلب التظلم هو تحديث بياناته الشخصية عبر منصة مصر الرقمية، للتأكد من صحة ودقة جميع البيانات المسجلة، مشددًا على أن هذه الخطوة تعد أساسًا في عملية فحص الطلبات واتخاذ القرار بشأنها.

مصر الرقمية.. إجراءات التظلم

وأشار مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، إلى أن تحديث البيانات يساعد على تصحيح أي أخطاء قد تكون سببًا في استبعاد المواطن من منظومة الدعم، سواء كانت متعلقة ببيانات الأسرة أو محل الإقامة أو أي معلومات أخرى مرتبطة ببطاقة التموين، وأن المواطن، بعد الانتهاء من تحديث بياناته إلكترونيًا، يتوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم رسميًا، حيث يتم استقبال الطلب ومراجعته وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك، مع دراسة الحالة بشكل دقيق قبل إصدار القرار النهائي، إذ أن الوزارة تحرص على تسهيل إجراءات التظلم أمام المواطنين، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والتأكد من استحقاق أصحابها للدعم التمويني.

وأوضح متحدث التموين، أن وزارة التموين تقوم بمراجعة جميع طلبات التظلم وفقًا لمعايير واضحة وضوابط محددة، بما يحقق العدالة بين المواطنين ويضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وأن لجان الفحص تعتمد على البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المختصة، بالإضافة إلى المعلومات التي يقدمها المواطن أثناء التظلم، للتأكد من مدى استحقاقه للاستفادة من منظومة الدعم، إذ أن الوزارة لا تتعامل مع طلبات التظلم بصورة شكلية، وإنما تخضع كل حالة لدراسة دقيقة لضمان عدم حرمان أي مواطن مستحق من الدعم الذي توفره الدولة.

تنقية البطاقات لتحقيق العدالة 

وشدد متحدث التموين، على أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية ليس تقليل أعداد المستفيدين أو حرمان المواطنين من الدعم، وإنما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أعلى درجات العدالة في توزيع الموارد، وأن الدولة تعمل باستمرار على تطوير منظومة الدعم التمويني بما يحقق كفاءة أكبر في إدارة الموارد، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، إذ أن تنقية قواعد البيانات تسهم في القضاء على أي حالات غير مستحقة، وهو ما يسمح بتوجيه موارد الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

وكشف متحدث التموين، أن عدد المواطنين المستفيدين من دعم الخبز المدعم يبلغ نحو 66 مليون مواطن، وهو ما يعكس حجم الدعم الذي تتحمله الدولة لتوفير الخبز بأسعار مدعمة للمواطنين، وأن عدد المستفيدين من منظومة السلع التموينية يصل إلى نحو 61 مليون مواطن، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في توفير السلع الأساسية للمستحقين ضمن منظومة الدعم التمويني،  إذ أن هذه الأرقام تؤكد استمرار الدولة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

واختتم محمد كمال، بالتأكيد على أن الدولة تواصل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وأن وزارة التموين تعمل بصورة مستمرة على تطوير منظومة الدعم لضمان العدالة والشفافية، مع إتاحة فرص التظلم لكل من يعتقد أنه تم استبعاده دون وجه حق، وأن الوزارة تدعو المواطنين إلى التأكد من صحة بياناتهم وتحديثها بشكل دوري، حتى لا يتعرضوا لأي مشكلات تتعلق باستحقاق الدعم، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والجهات المختصة يسهم في بناء منظومة دعم أكثر دقة وكفاءة، تحقق مستهدفات الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.