مفيش تلاعب تاني.. التموين: لدينا رقابة على كل الاسواق لمنع زيادة في الأسعار
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مختلف الأسواق في جميع المحافظات، بهدف إحكام السيطرة على حركة تداول السلع ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، في إطار خطة الدولة لتعزيز استقرار الأسواق وتحقيق الانضباط التجاري، وأن الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين تعمل بشكل يومي لرصد الأسواق ومتابعة التزام التجار بالأسعار المعلنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المستهلك وتحقيق العدالة في تداول السلع.
منظومة رقابية.. ضبط الأسواق
وأشار مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن الوزارة تمتلك منظومة رقابية متكاملة تعتمد على المرور المستمر على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ المختلفة، للتأكد من توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار، وأن الدولة تضع ملف ضبط الأسواق ضمن أولوياتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما انعكس على زيادة الحملات التفتيشية والتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.
وأوضح مساعد وزير التموين، أن جزءًا كبيرًا من تكلفة السلع يرتبط بعمليات النقل والتداول بين مراحل الإنتاج والتوزيع المختلفة، لافتًا إلى أن تكاليف الشحن والتخزين تمثل أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك، إذ أن الدولة تعمل على تقليل هذه الأعباء من خلال تطوير منظومة الإمداد وإنشاء مراكز لوجستية حديثة، بما يسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل الفاقد، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار أسعار السلع في الأسواق، المخازن الاستراتيجية تدعم استقرار الأسعار، إذ أن المخازن الاستراتيجية التي تنفذها الدولة تمثل أحد أهم أدوات تأمين السلع الأساسية، حيث تساهم في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة، مع تقليل تكاليف التخزين والنقل.
منع نقص في السلع الغذائية
وأوضح مساعد وزير التموين، أن هذه المخازن تساعد في توفير السلع بالكميات المطلوبة في مختلف المحافظات، بما يمنع حدوث أي نقص في المعروض، ويحد من التقلبات السعرية التي قد تنتج عن اضطراب سلاسل الإمداد، و أن التوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائي، مع ضمان استقرار الأسواق في مختلف الظروف، وأن الأسعار ستكون موحدة داخل منافذ "كاري أون" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بما يحقق العدالة بين المستهلكين ويمنع وجود فروق سعرية بين الفروع المختلفة.
توحيد الأسعار داخل "كاري أون"
وأوضح متحدث التموين، أن توحيد الأسعار يعكس التزام الدولة بتوفير السلع للمواطنين وفق آليات واضحة وشفافة، ويمنح المستهلك الثقة في الحصول على المنتجات بنفس الأسعار في جميع المنافذ، دون اختلاف من محافظة إلى أخرى، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير قطاع التجارة الداخلية، ورفع كفاءة منظومة توزيع السلع، بما يسهم في تعزيز المنافسة العادلة وتحقيق الاستقرار السعري.
وشدد مساعد وزير التموين، على أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق وضمان توافر المنتجات بكميات مناسبة، وأن الحكومة تستهدف الحفاظ على توازن الأسواق من خلال زيادة المعروض السلعي، وتطوير البنية اللوجستية، وتفعيل آليات الرقابة المستمرة، بما يساهم في الحد من أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
جهود حكومية لحماية المستهلك
واختتم أحمد كمال، بالتأكيد على أن وزارة التموين تتابع الأسواق بشكل لحظي، وتتعامل بحسم مع أي مخالفات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تنفيذ إجراءات متكاملة لضبط الأسواق، وخفض تكاليف تداول السلع، وتوحيد الأسعار داخل المنافذ المشاركة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على مصالح المواطنين.
