البرنامج الوطني.. التموين: المتوسط العام للاحتياطي الاستراتيجي من 6 الى 12 شهر
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهت من إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن الآليات التنفيذية المقترحة لتطبيق التوجيهات الرئاسية الخاصة بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق والحد من تأثيرات التقلبات الاقتصادية على المواطنين، وأن وزارة التموين تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع تصور شامل يضمن تنفيذ البرنامج بكفاءة، بما يحقق استقرار الأسعار ويعزز توافر السلع الأساسية في جميع المحافظات.
تطبيق البرنامج الوطني
وأشار مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إلى أن ورقة العمل التي أعدتها الوزارة تتضمن مجموعة من الآليات والإجراءات التنفيذية التي تستهدف تعزيز كفاءة منظومة تداول السلع، وزيادة المعروض في الأسواق، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار، وأن البرنامج الوطني يأتي استجابة للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وضمان استمرار ضخ المنتجات الأساسية في مختلف المنافذ التموينية والأسواق الحرة.
وأكد مساعد وزير التموين، أن مصر تمتلك احتياطياً استراتيجياً آمناً من السلع الأساسية، موضحاً أن المتوسط العام للاحتياطي يتراوح بين 6 و12 شهراً، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة، إذ أن هذا الاحتياطي يمثل أحد أهم عناصر استقرار السوق المصرية، حيث يتيح للحكومة التدخل عند الحاجة للحفاظ على توازن الأسواق ومنع حدوث أي نقص في السلع أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وأن وزارة التموين تتابع بصورة مستمرة حركة المخزون الاستراتيجي، مع استمرار التعاقدات لتأمين احتياجات السوق المحلية على مدار العام.
تنسيق بين التموين ومستقبل وطن
وأشار متحدث التموين، إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً وعلى أعلى مستوى بين وزارة التموين وجهاز "مستقبل وطن"، بهدف تنفيذ المبادرات التي تستهدف دعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وأن هذا التعاون يأتي ضمن منظومة العمل المشتركة بين مؤسسات الدولة والجهات المختلفة لضمان وصول السلع إلى المواطنين في جميع المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع السلع وتعزيز الأمن الغذائي.
وكشف مساعد وزير التموين، عن استمرار وزارة التموين في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنافذ التموينية، موضحاً أن الوزارة تمتلك نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، ويجري العمل حالياً على تحديثها ورفع كفاءتها، وأن خطة التطوير تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير تجربة تسوق أكثر تنظيماً، إلى جانب زيادة كفاءة تداول السلع وتحسين جودة الخدمات داخل المنافذ التموينية، إذ أن عمليات التطوير تشمل تحديث البنية الأساسية للمنافذ وتزويدها بالأنظمة الحديثة التي تسهم في تسهيل عمليات صرف السلع التموينية وضمان سرعة تقديم الخدمة.
تحويل التموين لـ "كاري أون"
وأوضح مساعد وزير التموين، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع لتحويل جميع بقالي التموين إلى نظام "كاري أون"، بما يواكب خطط تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث منافذ بيع السلع التموينية، وأن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات أكثر تطوراً للمواطنين، مع تحسين كفاءة المنافذ التموينية ورفع مستوى جودة الخدمة، بما يتناسب مع استراتيجية الدولة لتحديث قطاع التجارة الداخلية، إذ أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة التموين، حيث تسهم في توفير بيئة تسوق حديثة للمواطنين، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنظيم الأسواق وتحسين الخدمات التموينية.
واختتم أحمد كمال، بالتأكيد على أن وزارة التموين مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق، وتأمين المخزون الاستراتيجي، وتطوير المنافذ التموينية، بالتوازي مع تنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة، ويعزز استقرار السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
