جهاز مستقبل مصر.. عضو النواب: التواسع الزراعي ساهم في استقرار وتوفير السلع
أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر يمثل نقلة تشريعية مهمة تستهدف وضع إطار قانوني واضح ينظم عمل الجهاز، بما يواكب حجم المسؤوليات التي يتولاها في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، ويعزز من كفاءته في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وأن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى تنظيم عمل جهاز قائم بالفعل، وليس إنشاء كيان جديد، بما يضمن وضوح الاختصاصات وآليات العمل، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المشروعات التي يتولى تنفيذها.
تعديلات برلمانية.. مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن مجلس النواب ناقش مشروع القانون بصورة مستفيضة، وأدخل مجموعة من التعديلات التي تستهدف تطوير مواده وتحقيق أهدافه بصورة أكثر فاعلية، بما يضمن اتساق النصوص القانونية مع طبيعة المهام التي يؤديها جهاز مستقبل مصر، وأن المناقشات البرلمانية شهدت تعاونًا إيجابيًا من مسؤولي الجهاز، وفي مقدمتهم الدكتور بهاء الغنام، الذين أبدوا مرونة كبيرة في مناقشة مختلف المقترحات التي تقدم بها النواب، والاستجابة للملاحظات التي طُرحت داخل اللجان والجلسات العامة، وهو ما ساعد على الوصول إلى صياغة متوازنة وشاملة تحقق المصلحة العامة، إذ أن هذا التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعكس الحرص المشترك على إصدار قانون قادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية، مع توفير الضمانات القانونية والإدارية اللازمة لنجاح الجهاز في أداء مهامه.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن جهاز مستقبل مصر استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق نتائج ملموسة في العديد من الملفات الاستراتيجية، وعلى رأسها دعم منظومة الأمن الغذائي، والتوسع في الرقعة الزراعية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية الكبرى التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن الجهاز لعب دورًا بارزًا في توفير السلع الأساسية، والمساهمة في استقرار الأسواق، بما انعكس بصورة إيجابية على تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وهو ما يجعل وجود إطار قانوني منظم لعمل الجهاز أمرًا بالغ الأهمية.
تنظيم قانوني لجهاز قائم
وشدد رئيس لجنة الزراعة، على أن مشروع القانون لا يستهدف إنشاء جهاز جديد، وإنما يهدف إلى تنظيم عمل جهاز يمارس بالفعل اختصاصات واضحة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، مع وضع قواعد قانونية تحدد مسؤولياته واختصاصاته بصورة دقيقة، وأن وجود تنظيم تشريعي واضح يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهاز ومختلف مؤسسات الدولة، ويحدد طبيعة العلاقة بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعمل الحكومي، إذ أن المشروع يضع أسسًا واضحة للحوكمة والإدارة الرشيدة، بما يدعم كفاءة الأداء ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الصيغة النهائية لمشروع القانون أخذت في الاعتبار جميع الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات البرلمانية، خاصة ما يتعلق بضرورة إخضاع الجهاز للرقابة البرلمانية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن هذه الضمانات الرقابية تمثل أحد أهم عناصر المشروع، حيث تسهم في الحفاظ على المال العام، وتعزيز الشفافية، وتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، بما يحقق أعلى مستويات الانضباط الإداري والمالي، إذ أن وجود رقابة مؤسسية فعالة يعزز ثقة المواطنين في أداء الجهاز، ويضمن متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا للقواعد القانونية، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة.
تعزيز التنمية.. رؤية الدولة
واختتم السيد القصير، بالتأكيد على أن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير المؤسسات الوطنية، ورفع كفاءة الجهات المنفذة للمشروعات القومية، بما ينعكس على تحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، وأن القانون يوفر بيئة تنظيمية متكاملة تساعد الجهاز على أداء دوره بكفاءة أكبر، مع ضمان الرقابة والشفافية، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاج، وتوفير السلع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.
