توفير آلاف فرص العمل.. كيف يسهم بناء المدن الجديدة في دعم الناتج المحلي؟

أكد الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يمثل أحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، موضحًا أن الدولة تنفذ استراتيجية تنموية متكاملة تستهدف خلق مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وجذب الاستثمارات، إلى جانب دعم مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بعمليات التنمية، وإن قطاع البناء والتشييد يعد من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد المصري، لما يمتلكه من قدرة كبيرة على تحريك عجلة الإنتاج ودعم معدلات النمو الاقتصادي بصورة مستمرة.

قطاع البناء.. الناتج المحلي

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن قطاع البناء والتشييد يسهم بشكل مباشر بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس مكانته باعتباره أحد القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن تأثيره لا يقتصر على هذه النسبة فقط، وإنما يمتد إلى عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وأن القطاع يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بما لا يقل عن ثمانية قطاعات اقتصادية متنوعة، تشمل صناعات مواد البناء، والنقل، والخدمات، والتجارة، والسياحة، والأنشطة اللوجستية، وغيرها من المجالات التي تستفيد من حركة التنمية العمرانية، الأمر الذي يرفع مساهمته الإجمالية إلى ما يقرب من 30% من النشاط الاقتصادي في مصر، إذ أن هذه المؤشرات تؤكد أن أي توسع في تنفيذ المشروعات العمرانية ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني، سواء من خلال زيادة الإنتاج أو تحفيز الاستثمار أو رفع معدلات التشغيل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المدن الجديدة لم تعد مجرد تجمعات سكنية أو مشروعات إسكان تقليدية، بل أصبحت مراكز اقتصادية وتنموية متكاملة تستهدف توفير بيئة مناسبة للحياة والاستثمار والعمل في آن واحد، وأن مدنًا مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، إلى جانب مدن الجيل الرابع، تمثل نموذجًا حديثًا للتنمية العمرانية، حيث تضم مناطق سكنية وتجارية وإدارية وسياحية، بما يسهم في خلق مجتمعات متكاملة قادرة على جذب المواطنين والمستثمرين في الوقت نفسه، إذ أن هذه المدن توفر فرصًا واسعة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المجالات، وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.

بنية تحتية.. التنمية المستدامة

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أحد أهم عوامل نجاح المدن الجديدة يتمثل في اعتمادها على بنية تحتية متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، حيث تشمل شبكات حديثة للمياه والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى الخدمات الذكية التي ترفع كفاءة التشغيل وتحسن جودة الحياة، وأن الدولة وضعت خططًا مستقبلية للتوسع في هذه المدن بما يضمن استدامة التنمية، ويواكب الزيادة السكانية والاحتياجات الاقتصادية، موضحًا أن البنية التحتية القوية تمنح المستثمرين ثقة أكبر في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، إذ أن توافر الخدمات الحديثة يسهم أيضًا في تحسين مناخ الاستثمار، ويجعل المدن الجديدة أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا في جذب الشركات المحلية والعالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المدن الجديدة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، بفضل ما توفره من بيئة أعمال متطورة ومرافق حديثة، بالإضافة إلى التخطيط العمراني الذي يراعي احتياجات المستثمرين، وأن هذه المشروعات تعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، خاصة مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، وهو ما يسهم في تقليل تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الخدمات، إذ أن المستثمر يبحث دائمًا عن بيئة مستقرة ومتكاملة، وهو ما توفره المدن الجديدة من خلال الجمع بين البنية الأساسية الحديثة والخدمات المتطورة والفرص الاستثمارية المتنوعة.

المدن الجديدة.. توفر آلاف الوظائف

وأكد الخبير الاقتصادي، أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة ينعكس بصورة مباشرة على سوق العمل، حيث يوفر آلاف فرص العمل الدائمة والمؤقتة في مختلف مراحل الإنشاء والتشغيل، فضلًا عن خلق فرص إضافية داخل القطاعات المرتبطة بالبناء والخدمات والصناعة، وأن استمرار تنفيذ هذه المشروعات يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات، بما يعزز دورة النشاط الاقتصادي بصورة شاملة.

واختتم الدكتور فرج عبد الله، بالتأكيد على أن المدن الجديدة أصبحت أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في مصر، لما تمثله من مشروعات متكاملة تجمع بين الاستثمار والإسكان والعمل والخدمات، وتدعم رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.