متحدث الزراعة: أي مكان تابع للوزارة يمكن تأهيله للعمل كمنفذ لبيع السلع

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تنفذ خطة موسعة لزيادة أعداد منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة، إلى جانب المساهمة في تحقيق التوازن داخل الأسواق ودعم استقرار الأسعار.

توجيهات بمضاعفة المنافذ

وأوضح خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن وزارة الزراعة تواصل تطوير منظومة منافذ البيع التابعة لها، بما يضمن وصول المنتجات الغذائية إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه المنافذ تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تعتمد عليها الدولة لتوفير السلع مباشرة للمستهلك دون حلقات تداول متعددة، وأن التوسع في المنافذ يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف زيادة المعروض من المنتجات الغذائية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بصورة مستمرة.

وأشار متحدث الزراعة، إلى أن الوزير وجه بمضاعفة أعداد منافذ بيع السلع والمنتجات في جميع أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك حاليًا نحو 635 منفذًا منتشرة في مختلف المحافظات، مع العمل على زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة وضعت خطة واضحة للتوسع الجغرافي، بهدف الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى مزيد من منافذ بيع السلع، بما يضمن توفير المنتجات للمواطنين بسهولة ويسر، إذ أن هذه الخطوة تأتي استجابة للطلب المتزايد على المنتجات التي توفرها منافذ الوزارة، والتي تحظى بثقة المواطنين بفضل جودة السلع والأسعار المناسبة.

استغلال جميع الإمكانات

وأكد متحدث الزراعة، أن الوزارة تعمل على الاستفادة من جميع المواقع والمنشآت التابعة لها، موضحًا أن أي موقع تابع لوزارة الزراعة يمكن تجهيزه وتأهيله للعمل كمنفذ لبيع السلع سيتم تشغيله بصورة فورية، وأن الوزارة تسعى لاستغلال أصولها وإمكاناتها بالشكل الأمثل، بما يساعد على زيادة عدد المنافذ في أسرع وقت ممكن، ويضمن وصول الخدمات إلى أكبر شريحة من المواطنين، إذ أن فرق العمل بالوزارة تتابع تنفيذ خطة التوسع ميدانيًا، لضمان سرعة تجهيز المنافذ الجديدة وفق المعايير المطلوبة، بما يحقق أفضل خدمة للمستهلكين.

وأوضح متحدث الزراعة، أن زيادة الإنتاج الزراعي والتوسع في منافذ بيع السلع يمثلان عنصرين أساسيين في تحقيق استقرار الأسواق، مؤكدًا أن ارتفاع حجم المعروض يسهم في الحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وأن توفير المنتجات مباشرة من خلال منافذ الوزارة يقلل من تكاليف التداول والوساطة، وهو ما ينعكس في النهاية على الأسعار التي يحصل بها المواطن على احتياجاته اليومية، إذ أن هذه السياسة تدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وضمان استمرار توافر السلع بكميات مناسبة في مختلف المحافظات.

توفير السلع الأساسية

ولفت متحدث الزراعة، إلى أن وزارة الزراعة تعمل على زيادة كميات السلع الأساسية والاستراتيجية التي يتم طرحها داخل المنافذ التابعة لها، بما يلبي احتياجات المواطنين على مدار العام، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإقبال على هذه المنافذ، إذ أن الوزارة تحرص على توفير تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.

واختتم الدكتور خالد جاد، بالتأكيد على أن خطة مضاعفة منافذ البيع، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير السلع الأساسية، تمثل جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتحقيق الأمن الغذائي، وضبط الأسواق، ودعم المواطنين من خلال إتاحة منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية في جميع أنحاء الجمهورية.