أبرزها سيارتك بمليون جنيه.. «التموين» تكشف اسباب وقف بطاقات التموين
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تنقية بطاقات التموين بصورة مستمرة، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى المواطنين المستحقين، واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير واضحة وعادلة تعتمد على مؤشرات اقتصادية واجتماعية تعكس القدرة المالية للمستفيدين، وأن عملية مراجعة قواعد بيانات المستفيدين تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد إلى الفئات الأولى بالرعاية، مع استمرار تحديث البيانات بشكل دوري لمواكبة أي تغييرات تطرأ على أوضاع المواطنين.
معايير دقيقة لاستحقاق الدعم
وأشار متحدث التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، إلى أن استحقاق الدعم التمويني لا يعتمد على معيار واحد، وإنما يخضع لعدد من المؤشرات التي تشمل مستوى الدخل، وحجم الإنفاق، والملكية، والحيازات المختلفة، باعتبارها مؤشرات تعكس القوة الشرائية للمواطن وقدرته الاقتصادية، وأن هذه المعايير تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم، بحيث يحصل عليه من يحتاج إليه بالفعل، بينما يتم استبعاد الحالات التي تشير بياناتها إلى امتلاك قدرات مالية لا تتوافق مع فلسفة الدعم الموجه، إذ أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات محدثة وجهات رسمية مختلفة لضمان دقة المعلومات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باستبعاد أو استمرار المستفيدين داخل منظومة التموين.
وأوضح أحمد كمال، أن هناك عددًا من الحالات التي قد تؤدي إلى خروج المواطن من منظومة الدعم، من بينها امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو حيازة أرض زراعية تزيد على عشرة أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه، إضافة إلى بعض الحالات المرتبطة بإلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي حددتها الدولة، إذ أن هذه المؤشرات لا تستهدف التضييق على المواطنين، وإنما تهدف إلى التأكد من وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل حرص الدولة على ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من مخصصات الدعم.
باب التظلمات مفتوح للمواطنين
وشدد متحدث التموين، على أن الوزارة تتيح لجميع المواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد فرصة التقدم بتظلمات من خلال مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأن كل طلب يتم فحصه بشكل دقيق، مع مراجعة المستندات والبيانات المقدمة، قبل إصدار القرار النهائي، مؤكدًا أن المواطن الذي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم يتم إعادته مرة أخرى إلى منظومة البطاقات التموينية دون أي تعسف، وأن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين تنقية قواعد البيانات والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين، بما يعزز الثقة في منظومة الدعم.
واختتم محمد كمال، بالتأكيد على أن الوزارة قامت خلال شهر يونيو الماضي بحذف نحو 850 ألف مواطن من منظومة البطاقات التموينية، بعد التأكد من عدم انطباق معايير الاستحقاق عليهم، مؤكدًا أن أعمال المراجعة والتنقية لا تزال مستمرة بصورة دورية، وأن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات ليس تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويرفع كفاءة منظومة التموين، ويضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، مع استمرار استقبال التظلمات وإعادة كل من يثبت استحقاقه للدعم وفقًا للضوابط المعمول بها.
