سمير عبد الوهاب: ضرورة الإسراع في قانون جديد للإدارة المحلية

أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ العلوم السياسية، أهمية الإسراع في إعداد قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع أحكام الدستور، مشيرًا إلى أن تطوير هذا الملف يمثل خطوة أساسية لدعم مسار الإصلاح المؤسسي وتعزيز الممارسة السياسية، خاصة لدى فئة الشباب.

وأوضح عبد الوهاب، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يسهم في تدريب الشباب على العمل السياسي، وترسيخ مبادئ المشاركة الديمقراطية، بما يعكس الإرادة السياسية الداعمة لتوسيع قاعدة المشاركة في إدارة الشأن العام.

وأشار إلى أن الدستور يتضمن تسع مواد خاصة بالإدارة المحلية، إلا أن هناك تعارضًا بين بعض هذه النصوص والقانون الحالي المنظم للملف، وهو ما يستدعي - بحسب قوله - إعداد مشروع قانون جديد يواكب الاستحقاقات الدستورية ويعالج أوجه القصور القائمة.

وأضاف أن تحديث التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية من شأنه أن يعزز كفاءة الإدارة على مستوى المحافظات، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تفعيل اللامركزية وتوسيع صلاحيات الوحدات المحلية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن وجود إطار قانوني حديث للإدارة المحلية يعد ركيزة أساسية لأي إصلاح سياسي شامل، لأنه يضمن مشاركة أوسع للمواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، ويخلق كوادر قادرة على تولي المسؤوليات العامة مستقبلاً.

واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة التحرك نحو إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، بما يتماشى مع الدستور، ويعزز مسار التنمية السياسية والإدارية في الدولة.