متحدث الزراعة: 2026 عام تاريخي للقمح والاكتفاء الذاتي يرتفع لـ50%

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم القمح لعام 2026 حقق نتائج استثنائية، مسجلًا معدلات إنتاج وتوريد غير مسبوقة، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القمح يظل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها مصر في توفير احتياجات المواطنين.

أرقامًا قياسية لإنتاج القمح 

أوضح خالد جاد، خلال لقائه ببرنامج "بيزنس حياة"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الدولة نجحت في تحقيق طفرة ملحوظة في إنتاج القمح هذا العام، بفضل التوسع في المساحات المنزرعة، وتحفيز المزارعين، وتطوير منظومة التوريد، بما يعزز من قدرة مصر على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي خلال السنوات المقبلة، وأن موسم 2026 يعد من أفضل مواسم إنتاج القمح في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن المساحات المنزرعة بالمحصول وصلت إلى نحو 3.7 مليون فدان، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح متحدث الزراعة، أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن بلغت نحو 5 ملايين طن، وهو رقم يعكس نجاح السياسات الزراعية التي انتهجتها الدولة لتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج، وتوريد المحصول إلى الجهات الحكومية، وأن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق الحبوب.

ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي

وأوضح خالد جاد، أن مصر نجحت خلال العام الحالي في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي من القمح تبلغ نحو 50%، وهو ما يمثل تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، وأن الدولة وضعت خطة طموحة تستهدف رفع هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال زيادة الإنتاجية، والتوسع في الرقعة الزراعية، واستخدام التقاوي المحسنة، وتطبيق أحدث أساليب الري والزراعة الحديثة، إذ أن تحقيق هذا الهدف سيكون له أثر إيجابي كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وخفض فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد متحدث الزراعة، أن الحكومة اتخذت عدة قرارات أسهمت في تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها إعلان أسعار توريد المحصول قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وأن هذا الإجراء منح المزارعين رؤية واضحة بشأن العائد المتوقع من زراعة القمح، وساعدهم على اتخاذ قراراتهم الزراعية بثقة، إلى جانب رفع أسعار التوريد بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج ويحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا للمزارعين، إذ أن هذه السياسات عززت ثقة الفلاحين في منظومة التوريد الحكومية، وأسهمت في زيادة الكميات الموردة هذا الموسم.

تطوير منظومة التوريد

ولفت متحدث الزراعة، إلى أن الدولة عملت أيضًا على تطوير منظومة استلام القمح، من خلال زيادة عدد نقاط الاستلام إلى نحو 400 نقطة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، وأن هذا التوسع ساعد على تقليل مسافات النقل أمام المزارعين، وسهّل عمليات التوريد، كما خفف الضغط على مواقع التخزين، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على سرعة وكفاءة استلام المحصول، إذ أن وزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، حرصت على توفير منظومة متكاملة تضمن سهولة الإجراءات والحفاظ على جودة المحصول منذ استلامه وحتى تخزينه.

واختتم الدكتور خالد جاد، بالاشارة إلى أن من أبرز عوامل نجاح الموسم الحالي الالتزام بصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط من توريد القمح، وهو ما وفر سيولة مالية سريعة للفلاحين وشجعهم على الاستمرار في زراعة المحصول، وأن الدولة مستمرة في تقديم مختلف أوجه الدعم للقطاع الزراعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الاهتمام بمحصول القمح يأتي في إطار استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة مستقرة وآمنة.