ماريان قلدس: 30 يونيو فتحت صفحة جديدة في مسيرة تمكين المرأة

أكدت النائبة ماريان قلدس، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو 2013 شكلت محطة مفصلية في تاريخ تمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أنها مثلت بداية مرحلة جديدة شهدت توسعًا في مشاركة المرأة داخل مؤسسات الدولة، مع تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار وإصدار تشريعات تستهدف حماية حقوقها ودعم دورها في المجتمع.

30 يونيو .. تمكين المرأة

وأوضحت عضو النواب، خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، أن السنوات التي سبقت ثورة 30 يونيو شهدت تراجعًا في مشاركة المرأة في المناصب القيادية، معتبرة أن معايير الاختيار خلال تلك الفترة لم تكن تعتمد على الكفاءة والخبرة، وإنما على الانتماءات، وهو ما انعكس سلبًا على فرص المرأة في تولي مواقع المسؤولية، وأن الثورة أعادت صياغة مسار تمكين المرأة داخل الدولة، ووفرت بيئة أكثر دعمًا لمشاركتها في الحياة السياسية والتشريعية والتنفيذية، بما يتماشى مع مكانتها ودورها في المجتمع المصري.

وأشارت عضو النواب، إلى أن الدولة اتخذت خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو خطوات متتالية لتعزيز مشاركة المرأة في العمل العام، سواء داخل البرلمان أو المجالس المنتخبة أو المواقع التنفيذية، مؤكدة أن المرأة أصبحت شريكًا أساسيًا في عملية التنمية وصنع القرار، وأن ارتفاع نسب تمثيل المرأة داخل مجلس النواب والمجالس المختلفة يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وإتاحة المجال أمام الكفاءات النسائية للمشاركة في إدارة الشأن العام، بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، إذ أن هذا التوسع لم يكن مجرد زيادة في الأعداد، بل جاء مصحوبًا بإسناد مسؤوليات حقيقية للمرأة في مواقع مؤثرة، بما يعكس الثقة في قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في تحقيق التنمية.

تشريعات جديدة.. حقوق المرأة

وأكدت ماريان قلدس، أن مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو شهدت أيضًا تطورًا ملحوظًا على المستوى التشريعي، من خلال إصدار عدد من القوانين التي عززت الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وأسهمت في تحسين أوضاعها داخل المجتمع، وأن من بين أبرز هذه التشريعات قانون التأمين الموحد، إلى جانب قانون الضمان الاجتماعي، اللذين يستهدفان توفير مظلة حماية أوسع للفئات المستحقة، بما في ذلك النساء، فضلًا عن دعم حقوقهن في مختلف المجالات، إذ أن هذه القوانين تعكس توجهًا نحو بناء منظومة تشريعية أكثر شمولًا، تراعي احتياجات المرأة والأسرة، وتوفر ضمانات اجتماعية واقتصادية تساعد على تحقيق الاستقرار وتحسين جودة الحياة.

وأشارت عضو النواب، إلى أن تمكين المرأة لم يقتصر على المشاركة السياسية، بل امتد إلى بيئة العمل، حيث جرى العمل على توفير مناخ أكثر أمانًا وعدالة للمرأة داخل المؤسسات المختلفة، وأن الدولة أولت اهتمامًا بتعزيز حقوق المرأة العاملة، من خلال دعم بيئة عمل آمنة، وترسيخ مبدأ المساواة في الفرص، والسعي إلى تحقيق الأجور العادلة، بما يضمن حصول المرأة على حقوقها وفقًا للقانون، إذ أن هذه الإجراءات ساهمت في تشجيع المزيد من النساء على الانخراط في سوق العمل، وزيادة مساهمتهن في النشاط الاقتصادي، بما يعزز دورهن كشريك رئيسي في عملية التنمية.

المرأة شريك في التنمية

وأكدت عضو النواب، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس رؤية واضحة تعتبر المرأة عنصرًا أساسيًا في بناء الدولة الحديثة، مشيرة إلى أن تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يمثل جزءًا من استراتيجية التنمية الشاملة، وأن الدولة حرصت على توفير فرص أكبر للمرأة في مختلف القطاعات، مع دعم مشاركتها في المبادرات التنموية والبرامج الاجتماعية، بما يعزز من دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية في مختلف المواقع، وهو ما انعكس على اتساع حضورها في المؤسسات العامة والخاصة، وفي مختلف مجالات العمل والإنتاج.

واختتمت النائبة ماريان قلدس، بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو مثلت بداية مرحلة جديدة في مسيرة تمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن ما تحقق من إنجازات على المستويات السياسية والتشريعية والاجتماعية يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز دور المرأة داخل المجتمع، وأن استمرار تطوير التشريعات، ودعم مشاركة المرأة في مواقع القيادة، وتوسيع فرصها في سوق العمل، يمثل خطوات مهمة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، بما يرسخ مكانة المرأة كشريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة ودفع مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.