البياضي: الحكومة متعجلة في تطبيق الدعم النقدي وتستهدف استبعاد 20 مليون مواطن

جدد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، تحذيراته من التسرع في تطبيق منظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة جديدة يتوقف على جاهزية قواعد البيانات وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين المستحقين للدعم، مشيرًا إلى أن البرلمان سبق أن طالب الحكومة بالتريث قبل الانتقال إلى أي نظام جديد.

مخاوف برلمانية.. الدعم النقدي

وأوضح فريد البياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة "مودرن إم تي أي"، أن الردود الحكومية بشأن تطبيق الدعم النقدي لا تزال غير كافية، ولا تبدد المخاوف المتعلقة بآليات التنفيذ وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأن البرلمان ينظر إلى ملف الدعم باعتباره أحد أكثر الملفات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، الأمر الذي يتطلب دراسة جميع التفاصيل قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر على ملايين الأسر المصرية.

وأشار عضو النواب، إلى أن وزير التموين كان قد أكد خلال إحدى جلسات طلبات الإحاطة أن الحكومة لن تبدأ تطبيق منظومة الدعم النقدي إلا بعد الحصول على موافقة مجلس النواب، إلى جانب إجراء حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية، وأن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى إمكانية بدء التطبيق خلال العام المالي الحالي، أثارت العديد من التساؤلات داخل البرلمان حول مدى الالتزام بما سبق الإعلان عنه بشأن آليات التنفيذ والتوقيت، إذ أن وجود توافق كامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح أي إصلاح يتعلق بمنظومة الدعم.

الأزمة ليست في التوقيت

وشدد فريد البياضي، على أن القضية الأساسية لا تتعلق بموعد تطبيق الدعم النقدي، سواء تم ذلك خلال الأشهر المقبلة أو بعد سنوات، وإنما ترتبط بمدى جاهزية الدولة لتنفيذ المنظومة الجديدة بكفاءة، وأن الأولوية يجب أن تكون لاستكمال قواعد البيانات بصورة دقيقة، مع التأكد من تحديثها بشكل مستمر، حتى لا يتعرض أي مواطن مستحق للاستبعاد نتيجة أخطاء في البيانات أو قصور في إجراءات الحصر، إذ أن نجاح أي منظومة يعتمد على الدقة والعدالة والشفافية، وليس على سرعة التنفيذ فقط.

وأكد عضو النواب، أن بناء قاعدة بيانات دقيقة يعد الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن وجود أي أخطاء قد يؤدي إلى حرمان مواطنين من حقوقهم التموينية، وأن تطوير قواعد البيانات يجب أن يسبق أي خطوة تنفيذية، مع توفير آليات واضحة لتلقي التظلمات وتصحيح البيانات بصورة سريعة، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الجديدة، داعياً إلى مراجعة جميع البيانات بالتنسيق بين الوزارات والجهات المختصة قبل بدء التطبيق الفعلي.

البرلمان يقود الحوار المجتمعي

وأشار فريد البياضي، إلى أن الحوار المجتمعي المرتقب بشأن الدعم النقدي ينبغي أن يتم بالشراكة بين الحكومة ومجلس النواب، مع التأكيد على أن البرلمان هو الجهة الأقدر على قيادة هذا الحوار باعتباره السلطة الرقابية والتشريعية المسؤولة عن حماية مصالح المواطنين، وأن الحوار يجب أن يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات التنفيذية، ومقدمي الخدمات، والخبراء، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، إذ أن الاستماع إلى مختلف الآراء سيسهم في الوصول إلى نموذج أكثر كفاءة وعدالة.

وأعرب عضو النواب، عن مخاوفه من أن يؤدي التسرع في تطبيق النظام الجديد إلى خروج أعداد كبيرة من المواطنين من منظومة التموين دون مبررات دقيقة، وأنه سبق أن أثار داخل مجلس النواب احتمالية تعرض نحو 20 مليون مواطن للاستبعاد من منظومة الدعم إذا لم يتم تحديث البيانات بصورة سليمة ووضع معايير واضحة وعادلة للاستحقاق، إذ أن الحفاظ على حقوق المواطنين يجب أن يكون أولوية قصوى خلال جميع مراحل الإصلاح.

التوافق قبل التنفيذ لضمان النجاح

واختتم النائب فريدي البياضي، بالتأكيد على أن تطوير منظومة الدعم يمثل خطوة مهمة إذا تم تنفيذها وفق أسس مدروسة تضمن العدالة الاجتماعية وتحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان، وإجراء حوار مجتمعي شامل قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، بما يضمن بناء منظومة دعم أكثر كفاءة واستدامة، تحقق أهداف الإصلاح الاقتصادي دون الإضرار بالمواطنين المستحقين للدعم.