​"خارطة طريق تشريعية".. "مستقبل وطن" يضع أولويات المرحلة المقبلة في البرلمان

في إطار تكثيف الجهود النيابية لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، عقد حزب "مستقبل وطن" اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، ترأسه النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام ونائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وذلك لرسم ملامح تحركات الحزب تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضورًا بارزًا لنخبة من قيادات الحزب، ضمت رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ونواب رئيس الهيئة البرلمانية، حيث جرى استعراض ومناقشة محاور استراتيجية الحزب التشريعية والرقابية، وتقييم آليات العمل البرلماني بما يخدم تطلعات المواطن المصري.

أولويات تشريعية ورؤية اقتصادية للموازنة

وشهدت أروقة الاجتماع مناقشات معمقة ركزت على صياغة الأجندة التشريعية المستقبلية، حيث بحث المجتمعون الأولويات القانونية التي تتبناها الهيئة البرلمانية للحزب، مع التركيز الكامل على التشريعات التي تمس الشأن العام بشكل مباشر وتدعم خطط الدولة التنموية في مختلف القطاعات.

كما احتل الملف الاقتصادي جانبًا كبيرًا من النقاش؛ حيث استعرضت القيادات الرؤية الاقتصادية للحزب بشأن الموازنة العامة للدولة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين السياسات المالية المستهدفة وبين الحفاظ على برامج ومستهدفات الحماية الاجتماعية والمواطن البسيط.

تقييم الأداء البرلماني وحصاد التشريعات

وخلال الجلسة، أجرى قيادات الحزب تقييمًا دقيقًا لأداء النواب داخل اللجان النوعية وفي الجلسات العامة للمجلس، وشدد النائب أحمد عبد الجواد على أهمية تعزيز الأدوات الرقابية والتشريعية للنواب، بما يضمن تفعيل دورهم لخدمة الدوائر الانتخابية وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شهد الاجتماع استعراض حصاد ومكتسبات المرحلة الماضية، والوقوف على القوانين الحيوية التي نجح نواب الحزب في دفعها وإقرارها مؤخرًا، والتي توجت بخروج حزمة تشريعية ساهمت في تعزيز الأداء البرلماني الفعال.

تكثيف التواجد الميداني والبرلماني

وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة تكثيف التواجد البرلماني تحت القبة بالتوازي مع تعميق التواصل الميداني مع المواطنين في الشارع، وأكد الحضور أن هذا التحرك يعكس ثقل "مستقبل وطن" كحزب أغلبية يسعى دائمًا لتبني القضايا الوطنية الأكثر إلحاحًا، والعمل بجدية لتطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يتماشى مع طموحات الشارع المصري.