العيش والحرية يدين إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين:جريمة مكتملة
أدان حزب العيش والحرية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، باعتباره جريمة تشريعية مكتملة الأركان وانحدارًا خطيرًا نحو تقنين القتل العمد تحت غطاء القانون.
وقال الحزب إن هذا القرار لا يمكن فصله عن طبيعة نظام استعماري عنصري قائم على الإبادة البطيئة والتنكيل الممنهج بالشعب الفلسطيني، ويُعد إعلانًا صريحًا بإضفاء الشرعية على القتل خارج إطار العدالة، في تحدٍ سافر لكل قواعد القانون الدولي والإنساني.
وأضاف أن تشريع إعدام الأسرى هو تصعيد غير مسبوق يفتح الباب أمام جرائم قتل جماعي بحق معتقلين عزّل، ويؤكد أن منظومة الاحتلال لا تعترف لا بحق الحياة ولا بأبسط معايير المحاكمة العادلة، بل تسعى لترسيخ سياسة الانتقام والإرهاب المنظم.
وحمل حزب العيش والحرية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة الهيئات الحقوقية الدولية المسؤولية الكاملة عن صمتها المتواطئ، ويعتبر أي تقاعس عن التحرك الفوري شراكة مباشرة في هذه الجريمة.
ودعا الحزب إلى أوسع حالة من الغضب الشعبي والتحرك السياسي والحقوقي العاجل، محليًا ودوليًا، للضغط من أجل إسقاط هذا القانون الفاشي، ووقف جرائم الاحتلال المستمرة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
