المحافظين يدين قرار الكنيست الصهيوني بتنفيذ قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
يدين حزب المحافظين، بأقصى درجات الحزم والغضب إقرار الكنيست الصهيوني لما يُسمى بـ“قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، باعتباره تشريعًا للقتل العمد وتقنينًا رسميًا لإرهاب الدولة تحت غطاء قانوني زائف.
ويشير إلى أن هذا القانون تمييز عنصري صريح ويكرّس سياسة الإعدامات المبرمجة في سياق احتلال عسكري فاقد لأي شرعية قانونية أو أخلاقية.
ويوضح أن هذا التشريع يمثل انتهاكًا صارخًا وجسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ويؤكد أن سلطة الاحتلال تمضي في تحويل القتل إلى سياسة رسمية مكتوبة، لا مجرد ممارسات ميدانية.
ويشدد حزب المحافظين على أن ذلك القانون يعد إكمالاً لسلسلة الجرائم والانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني التى شرع الاحتلال فيها منذ اليوم الأول لوجوده.
ويؤكد بيان الحزب على أن الانتقال من القتل إلى تشريع القتل يكشف بوضوح أن هذه السلطة لم تعد تتصرف كدولة، بل ككيان صهيوني إرهابي يمارس العنف المنظم بمنطق العصابات، ويُشرعن الإبادة عبر نصوص قانونية.
ويطالب حزب المحافظين بتحرك دولي عاجل لوقف هذا القانون الباطل، ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي شجّعت الاحتلال على التمادي في جرائمه.
