من أجل المواطن.. محمد غطاس: تطوير 9 كيلومترات من شواطئ الإسكندرية|فيديو
أكد المهندس محمد غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروع جديد لتطوير واستعادة جزء مهم من الشريط الساحلي بمدينة الإسكندرية، بهدف حماية الشواطئ من التحديات البيئية والمناخية، إلى جانب تعزيز قدرة المواطنين على الوصول إلى البحر والاستفادة من المناطق الساحلية، وأن المشروع يستهدف تطوير شريط ساحلي يمتد لنحو 9 كيلومترات، بداية من منطقة المنتزه وصولًا إلى الشاطبي، مع العمل على زيادة عرض الشاطئ ليصل إلى نحو 50 مترًا، بما يدعم أعمال الحماية الساحلية ويحافظ على الشريط الساحلي للمدينة.
مشروع جديد.. شواطئ الإسكندرية
وأشار رئيس المصرية لحماية الشواطئ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة للتعامل مع التحديات التي تواجه السواحل المصرية، وفي مقدمتها ظاهرة النحر الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلًا عن التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية التي أصبحت تفرض ضرورة تطوير حلول مستدامة لحماية المناطق الساحلية، وأن تطوير الشريط الساحلي لا يقتصر على أعمال الإنشاء والتوسعة فقط، وإنما يستهدف أيضًا الحفاظ على المناطق الساحلية من التآكل والتراجع، بما يضمن استمرار الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الإسكندرية تعد من أهم المدن الساحلية في مصر.
وأوضح رئيس المصرية لحماية الشواطئ، أن التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر يمثلان تحديًا مستمرًا أمام المناطق الساحلية، وهو ما يتطلب تنفيذ مشروعات للحماية والتطوير وفق دراسات هندسية وبيئية تضمن التعامل مع هذه المتغيرات بصورة فعالة، وأن أعمال تطوير الشواطئ تستهدف كذلك الحفاظ على الاستثمارات والمناطق العمرانية القائمة بالقرب من الساحل، مع تحقيق التوازن بين حماية الشريط الساحلي واستغلاله بصورة منظمة، بما يخدم المواطنين ويدعم التنمية في مدينة الإسكندرية.
الشواطئ ملكية عامة للمواطنين
وشدد رئيس المصرية لحماية الشواطئ، على أن الدولة ترفض احتكار الشواطئ أو حرمان المواطنين من الوصول إليها، مؤكدًا أن الشواطئ تعد ملكية عامة وحقًا أصيلًا للمواطنين، وأن أي استثمارات أو مشروعات يتم تنفيذها بالمناطق الساحلية يجب أن تراعي هذا الحق، وأن تنظيم الاستثمارات الساحلية لا يعني إغلاق الشواطئ أمام المواطنين، وإنما يستهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية من المناطق الساحلية مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المواطنين في الوصول إلى البحر والاستمتاع بالشواطئ.
واختتم المهندس محمد غطاس، بالتأكيد على أن المشروع الجديد يمثل جزءًا من رؤية متكاملة للتعامل مع ساحل الإسكندرية، تجمع بين الحماية من المخاطر الطبيعية، وتطوير الخدمات، والحفاظ على الملكية العامة للشواطئ، بما يحقق استفادة أكبر للمواطنين، مشددًا على أهمية استمرار مشروعات حماية وتطوير السواحل المصرية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الشواطئ لا يرتبط فقط بالحاضر، وإنما يمثل استثمارًا في مستقبل المدن الساحلية وحق الأجيال المقبلة في الاستفادة من الموارد والمناطق الساحلية.
