عايز أرض لمصنعك؟.. إسكان النواب تكشف تفاصيل الإيجار التمليكي|فيديو

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن طرح قطع الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمار الصناعي وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات إنتاجية جديدة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يساهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر في بداية تأسيس مشروعه، بما يتيح توجيه جزء أكبر من السيولة إلى الإنشاء والتجهيز وشراء المعدات وتشغيل العمالة، وأن توفير الأراضي بهذه الآلية يأتي في إطار توجه يستهدف تيسير إجراءات إقامة المصانع وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من الأراضي الصناعية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الطرح لا يتمثل في مجرد امتلاك الأرض، وإنما تحويلها إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في زيادة معدلات التصنيع ودعم الاقتصاد الوطني.

نظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأشار عضو لجنة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن مدة الإيجار ضمن النظام المطروح تصل إلى 21 عامًا، مع تطبيق زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 10%، إلى جانب إعادة النظر في التقييم كل نحو 7 سنوات، موضحًا أن هذه الآلية تمنح المستثمر فترة زمنية مناسبة لتأسيس المشروع وتحقيق عوائد تمكنه من استكمال التزاماته المالية وفق الضوابط المحددة.

ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يخفف من الضغوط التي قد تواجه المستثمر عند شراء الأرض بشكل مباشر، خاصة خلال المراحل الأولى من إنشاء المصنع، مؤكدًا أن إتاحة الأرض بهذه الصورة تستهدف خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي، مع ضمان ارتباط تخصيص الأراضي بمدى جدية المستثمر وقدرته على تنفيذ النشاط المستهدف.

تخصيص الأراضي للصناعات

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن الأراضي المطروحة لن يتم تخصيصها بصورة عشوائية، وإنما وفقًا لتخصصات صناعية تمثل احتياجًا للاقتصاد المصري، بما يساعد على توجيه الاستثمارات الجديدة نحو قطاعات قادرة على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وأن القطاعات المستهدفة تتضمن الصناعات الكيماوية والإلكترونيات ومواد البناء والصناعات الغذائية، إلى جانب الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مؤكدًا أن تنوع الأنشطة الصناعية المستهدفة يفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة في مجالات متعددة، ويعزز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجات السوق المحلية.

وشدد عضو لجنة الإسكان، على أن التوسع في طرح الأراضي الصناعية وإقامة مصانع جديدة يحقق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المهمة، في مقدمتها توفير فرص العمل أمام المواطنين وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وأن زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تسهم في تقليل فاتورة الواردات، خاصة بالنسبة للسلع والمنتجات التي يمكن تصنيعها داخل مصر، كما أن نمو الصناعات التصديرية يساعد على زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتج المصري، بما يدعم أهداف الدولة في تنمية الصناعة وتعزيز الصادرات.

دراسة الجدوى شرط

وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن الحصول على قطعة أرض ضمن الطرح الصناعي لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يتطلب من المستثمر تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة، إلى جانب المستندات التي تثبت جديته وقدرته على تنفيذ المشروع وفق النشاط المحدد، وأن الطلبات المقدمة ستخضع للفحص والمراجعة من الجهات المختصة للتأكد من توافر الإمكانات المالية والفنية اللازمة لدى المتقدم، وكذلك مدى جدية المشروع وقابليته للتنفيذ، بما يضمن توجيه الأراضي إلى مستثمرين قادرين على تحويلها إلى مصانع ومشروعات إنتاجية بدلًا من تعطيلها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

وكشف عضو لجنة الاسكان، أن منظومة الطرح تشمل أكثر من 5.7 مليون متر مربع، بإجمالي يقارب 540 قطعة أرض موزعة على 15 محافظة، موضحًا أن فترة التقديم تمتد من 15 إلى 31 أغسطس، وهو ما يتيح للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية فرصة التقدم وفق الشروط والضوابط المحددة.

نظام حق الانتفاع

واختتم المهندس هاني شحاتة، بالتأكيد على أهمية التفرقة بين نظام حق الانتفاع ونظام الإيجار المنتهي بالتملك، موضحًا أن حق الانتفاع يرتبط بمدة محددة يعود بعدها حق الأرض إلى الدولة، بينما يستهدف نظام الإيجار المنتهي بالتملك انتقال ملكية الأرض للمستثمر بعد استيفاء الالتزامات والشروط المنصوص عليها. وأكد أن الهدف النهائي من هذه المنظومة هو دعم الاستثمار الصناعي وتحويل الأراضي إلى مصانع منتجة توفر فرص العمل وتعزز الاقتصاد الوطني.