أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر لن تسمح لإثيوبيا بالمضي قدمًا في بناء سدود جديدة على منابع النيل بما قد يؤثر على حقوق مصر المائية أو يهدد أمنها المائي.
وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن ملف مياه النيل يمثل قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، مشددًا على أن الدولة المصرية تتابع التطورات المتعلقة بالمشروعات المائية الإثيوبية عن كثب.
وأشار إلى أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، وترفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحصتها المائية أو التأثير على تدفقات النهر، مؤكدًا أن القاهرة تضع قضية المياه في مقدمة أولوياتها.
وأوضح موسى أن المخاوف المصرية لا ترتبط فقط بسد النهضة، وإنما تمتد إلى أي مشروعات أو سدود جديدة يمكن أن تؤثر على تدفق مياه النيل إلى دولتي المصب، مصر والسودان.
وأضاف أن التعامل مع قضية السدود الإثيوبية يحتاج إلى قدر كبير من الحذر، خاصة في ظل أهمية نهر النيل بالنسبة لحياة الملايين في مصر، واعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد والمجتمع على موارده المائية.
وشدد الإعلامي على أن مصر تملك رؤية واضحة تجاه ملف مياه النيل، وأن الحفاظ على الموارد المائية يمثل مسألة لا يمكن التهاون فيها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك على مختلف المستويات لحماية مصالحها.
كما أكد أهمية استمرار التحركات الدبلوماسية والسياسية بشأن ملف مياه النيل، والعمل على التوصل إلى تفاهمات تضمن عدم الإضرار بحقوق دول المصب، خاصة فيما يتعلق بإدارة وتشغيل السدود والمشروعات المقامة على النهر.
ولفت موسى إلى أن أي تحرك يتعلق بمياه النيل يجب أن يراعي مصالح جميع الدول، وأن التعاون بين دول حوض النيل هو الطريق الأفضل لتحقيق التنمية دون الإضرار بحقوق أي دولة أو تهديد أمنها المائي.
وتابع أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها المائية، مؤكدًا أن قضية مياه النيل تحظى باهتمام كبير من مؤسسات الدولة، في ظل التحديات الإقليمية والمائية المتزايدة.
واختتم أحمد موسى حديثه بالتأكيد على أن مصر لن تقبل بأي خطوات من شأنها الإضرار بأمنها المائي، مشددًا على أن حماية نهر النيل وحقوق مصر المائية تظل قضية أساسية لا تقبل المساومة.
