إجراء رسمي لإلغاء أرقام المحمول المسجلة باسم المواطنين دون علمهم
كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، عن إجراء رسمي يمكن للمواطنين من خلاله التخلص من أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم دون علمهم، وذلك في إطار جهود تنظيم سوق الاتصالات وحماية المواطنين من الاستخدام غير المصرح به لبياناتهم.
وأوضح محمد إبراهيم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المواطن الذي يكتشف وجود رقم محمول مسجل باسمه رغم عدم حيازته أو استخدامه، يمكنه اتخاذ خطوات رسمية لإيقاف الرقم وإلغاء ارتباطه ببياناته.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإجراء يتم من خلال التوجه إلى أحد فروع شركة الاتصالات التابعة لها الشريحة، وتقديم ما يعرف بـ«استمارة عدم حيازة». ويقر المواطن من خلالها بأنه لا يمتلك الرقم المسجل باسمه، بما يتيح للشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الخط.
وأكد أن تقديم الاستمارة يعد وسيلة رسمية للمواطن للتعامل مع الأرقام التي تظهر مسجلة باسمه دون أن تكون بحوزته، بما يسهم في الحد من المشكلات التي قد تنتج عن استخدام تلك الأرقام من جانب أشخاص آخرين.
ويأتي هذا الإجراء في ظل أهمية التأكد من الأرقام المسجلة باسم كل مواطن، خاصة مع ارتباط خطوط المحمول بالبيانات الشخصية وإمكانية استخدامها في العديد من الخدمات والمعاملات الإلكترونية.
ودعا الجهاز المواطنين إلى مراجعة أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم، والتأكد من أن جميع الخطوط الظاهرة في بياناتهم تخصهم بالفعل، وعدم تجاهل وجود أي رقم غير معروف.
وفي حال اكتشاف رقم لا يخص المواطن، يمكنه التوجه إلى فرع شركة المحمول المختصة وتقديم «استمارة عدم حيازة» لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بإيقاف الرقم، بدلًا من تركه دون اتخاذ إجراء رسمي.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز حماية بيانات المواطنين، وتقليل فرص إساءة استخدام خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص لا يحوزونها، إلى جانب منح المواطن آلية واضحة للاعتراض على أي رقم غير تابع له.
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهمية متابعة المواطنين للخطوط المسجلة بأسمائهم، واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة فور اكتشاف أي أرقام غير معلومة، حفاظًا على بياناتهم ومنعًا لتحملهم أي مسؤوليات قد تترتب على استخدام تلك الخطوط من جانب آخرين.
