حادث الإسماعيلية.. رسالة قوية من بسمة وهبة: أصابع الاتهام لمين السبب|فيديو

أكد الكاتب الصحفي يسري البدري، أنه من المبكر للغاية تحديد الأسباب النهائية لحادث الإسماعيلية أو توجيه الاتهامات إلى أي طرف، مشددًا على أن جهات التحقيق بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث، وأن النيابة العامة تباشر إجراءاتها بصورة مباشرة، بالتزامن مع العمل على رفع آثار الحادث وفحص موقع الواقعة، تمهيدًا للوصول إلى تصور كامل بشأن كيفية وقوع التصادم والمسؤوليات المحتملة.

النيابة العامة.. حادث الإسماعيلية

وأشار الكاتب الصحفي، خلال مداخلة في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، إلى أن تحديد السبب النهائي للحادث يظل من اختصاص النيابة العامة وجهات التحقيق، مؤكدًا أن أي حديث عن مسؤولية طرف بعينه أو سبب محدد في الوقت الحالي سيكون سابقًا لأوانه، خاصة أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى استكمال الفحوص الفنية والقانونية، وأن جهات التحقيق تعمل على جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب الاستماع إلى الأطراف المعنية وفحص المركبات وموقع الحادث، موضحًا أن هذه الإجراءات تستهدف الوصول إلى نتيجة دقيقة تستند إلى الأدلة والتقارير الرسمية، وليس إلى التكهنات أو المعلومات غير المكتملة.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هناك مهندسًا فنيًا سيتولى فحص الواقعة والمركبات المرتبطة بالحادث، بهدف التحقق من الأسباب الفنية التي ربما تكون قد أدت إلى فقدان السيطرة على إحدى المركبات، ومن بينها احتمال انفجار الإطار الخلفي للسيارة، وأن الفحص الفني لن يقتصر على التحقق من سلامة الإطارات فقط، وإنما يمكن أن يشمل مجموعة من العوامل الأخرى التي قد تكون ساهمت في وقوع الحادث، مثل السرعة، والحالة الفنية للمركبات، وطبيعة الطريق، إلى جانب أي ظروف أو إجراءات أخرى مرتبطة بالواقعة.

السرعة الزائدة قيد الفحص

وأكد الكاتب الصحفي، أن احتمال وجود سرعة زائدة أو عوامل أخرى ساهمت في وقوع الحادث لا يزال مطروحًا ضمن نطاق الفحص والتحقيق، موضحًا أن تحديد السبب يتطلب تحليلًا فنيًا دقيقًا لموقع التصادم وحالة المركبات وآثار الحادث على الطريق، وأن التعامل مع حادث الإسماعيلية يتطلب عدم اختزال الواقعة في سبب واحد قبل انتهاء الفحوص الفنية، خاصة أن حوادث التصادم قد تنتج عن تداخل أكثر من عامل في الوقت نفسه، وهو ما يجعل نتائج التقارير الفنية عنصرًا أساسيًا في تحديد المسؤوليات.

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن جهات التحقيق تنتظر عددًا كبيرًا من التقارير التي ستساعد في تحديد الأسباب الحقيقية للحادث، مشيرًا إلى أن هذه التقارير قد تتضمن نتائج الفحص الفني للمركبات، وتقارير الجهات المختصة، إلى جانب نتائج المعاينات والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها عقب الواقعة، وأن هذه التقارير تمثل جزءًا أساسيًا من ملف التحقيق، لأنها تساعد النيابة العامة على تكوين صورة متكاملة بشأن ملابسات الحادث، وتحديد ما إذا كان هناك خطأ أو تقصير أو عامل فني أدى إلى وقوع التصادم، ومن ثم تحديد المسؤولية وفقًا للقانون.

التحفظ على سائقي المركبتين

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هناك شخصين مرتبطين بالمركبتين اللتين شاركتا في الحادث، وهما قائدا السيارتين، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ عليهما ضمن الإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق عقب وقوع الواقعة، وأن التحفظ على قائدي المركبتين يأتي في إطار الإجراءات القانونية المعتادة التي تستهدف استكمال التحقيقات والاستماع إلى أقوال الأطراف ذات الصلة، ولا يعني في حد ذاته ثبوت مسؤولية أي منهما عن وقوع الحادث، خاصة أن تحديد المسؤولية النهائية يتوقف على ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.

واختتم الكاتب الصحفي يسري البدري، على ضرورة عدم توجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص في الوقت الحالي، أو اعتبار انفجار إطار السيارة سببًا نهائيًا للحادث، قبل انتهاء أعمال الفحص الفني والتحقيقات القانونية، مؤكدًا أن الكلمة الفصل ستكون لما تسفر عنه النيابة العامة والجهات الفنية المختصةن وأن حادث الإسماعيلية لا يزال محل تحقيق شامل، وأن الوصول إلى الحقيقة يتطلب انتظار نتائج المعاينات والتقارير الفنية والطبية وأقوال الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن إعلان الأسباب النهائية والمسؤوليات يجب أن يتم فقط بعد اكتمال جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.