الرئيس السيسي يستعرض حزمة التسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية| فيديو

كشف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والذي تناول عددًا من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، في إطار متابعة مستجدات العمل الحكومي والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وأن الاجتماع شهد استعراض آخر تطورات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية، وذلك بالنسبة للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات التغيرات الحادة في أسعار الطاقة بالأسواق الدولية.

خطط التحوط من تقلبات النفط

وأشار متحدث رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، إلى أن عرض وزير المالية تضمن مستجدات الإجراءات المتعلقة بالتحوط من مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية، باعتبارها أحد الملفات المؤثرة على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل ارتباط أسعار الطاقة بالتكاليف المالية والاقتصادية التي تتحملها الدولة، ويأتي ذلك في إطار العمل على تعزيز القدرة على إدارة المخاطر المالية، والتعامل بصورة استباقية مع احتمالات تغير أسعار النفط عالميًا، بما يساعد على دعم الاستقرار المالي وتقليل التأثيرات المفاجئة التي قد تنتج عن تحركات الأسواق العالمية.

كما استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع، آخر تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمكلفين، وتيسير عملية التعامل مع المنظومة الضريبية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وأن إجراءات التطوير شملت إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول للمرة الأولى فيما يتعلق بخدمات الضريبة العقارية، مع اتخاذ مجموعة من الخطوات لتبسيط استخدام التطبيق وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المرتبطة بالضريبة بصورة أكثر سرعة ووضوحًا.

تطبيق لضريبة التصرفات العقارية

وكشف وزير المالية، عن الاستعداد لإطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية خلال الأيام المقبلة، في خطوة تستهدف استكمال مسار التحول الرقمي في الخدمات الضريبية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية في التعاملات الحكومية، ومن المنتظر أن تسهم المنظومة الجديدة في تسهيل الإجراءات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، من خلال إتاحة الخدمات بصورة رقمية وتبسيط خطوات التعامل معها، بما يدعم توجه الدولة إلى تطوير بيئة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين والمتعاملين مع المصالح والجهات التابعة لوزارة المالية.