إجراءات جديدة لضبط خطوط المحمول.. تحرك عاجل من تنظيم الاتصالات
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيقها بهدف إحكام الرقابة على منظومة تسجيل وبيع خطوط المحمول، والقضاء على ظاهرة الشرائح المسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها أو تم تسجيلها دون علم أصحاب البيانات.
وأوضح أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم»، أن الإجراءات الجديدة تستهدف رفع مستوى حوكمة تسجيل خطوط المحمول، والتأكد بصورة أكثر دقة من بيانات العملاء عند التعاقد على الخطوط الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع الأرقام التي يتم استخدامها ببيانات لا تتطابق مع المستخدم الفعلي، لافتًا إلى خطورة بعض الحالات، خاصة مع ارتباط استخدام بعض الخطوط في وقائع وجرائم إلكترونية.
وأكد بدوي أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا في إجراءات تسجيل خطوط المحمول، بما يضمن التأكد من هوية الشخص الذي يحصل على الخط، ويحد من إمكانية تسجيل شرائح بأسماء المواطنين دون علمهم.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب تزايد الجدل حول اكتشاف مواطنين وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم رغم عدم علمهم بها أو استخدامها، وهو ما أثار مطالبات بضرورة تشديد الرقابة على عمليات بيع وتسجيل الشرائح.
وتستهدف الإجراءات الجديدة إحكام السيطرة على سوق خطوط المحمول، وتعزيز دقة بيانات المشتركين، فضلًا عن الحد من استغلال الخطوط المسجلة ببيانات غير صحيحة في ارتكاب مخالفات أو جرائم إلكترونية.
ومن المنتظر أن تسهم منظومة الحوكمة الجديدة في ربط عملية تسجيل الخط بالمستخدم الحقيقي، بما يعزز حماية بيانات المواطنين ويضمن وجود آليات أكثر دقة للتحقق من هوية المشترك قبل تفعيل الخط.
