أشرف سنجر: واشنطن وطهران أمام تعقيدات جديدة بمضيق هرمز| فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، بهدف تضييق الخناق على مصادر التمويل غير المشروع للنظام الإيراني، تعكس تطورًا سلبيًا في مسار العلاقات بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل استمرار حالة التوتر وعدم وضوح الرؤية بشأن الخطوات المقبلة، وأن هذه الإجراءات تكشف عن وجود فجوة واضحة بين التصريحات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية خفض التصعيد، وبين التحركات التي يتم تنفيذها فعليًا على الأرض، مشيرًا إلى أن المشهد لا يزال معقدًا رغم وجود بعض المؤشرات التي قد تفتح الباب أمام إمكانية التوصل إلى تفاهم أو اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة المقبلة.

مصير الاتصالات بين واشنطن وطهران

وأشار خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الاتصالات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران من خلال سلطنة عمان لم تصل حتى الآن إلى مرحلة نهائية يمكن اعتبارها اتفاقًا واضحًا، موضحًا أن استمرار القنوات الدبلوماسية يمثل في حد ذاته مؤشرًا على وجود رغبة في إبقاء فرص التفاوض قائمة، رغم صعوبة الملفات المطروحة على طاولة النقاش، وأن طبيعة المرحلة الحالية تتطلب قراءة دقيقة للتصريحات الصادرة من الجانبين، خصوصًا أن أي تفاهمات محتملة لا تزال مرتبطة بعدد كبير من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فضلًا عن تداعيات الحرب التي فرضت واقعًا جديدًا على المنطقة، وجعلت الوصول إلى تسوية شاملة أكثر تعقيدًا من السابق.

ولفت خبير السياسات الدولية، إلى أن المحادثات المتعلقة بمضيق هرمز تمثل تطورًا جديدًا ومهمًا في المشهد الحالي بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أن الملف لم يعد مقتصرًا على القضايا التقليدية التي كانت محورًا للمفاوضات قبل اندلاع الحرب، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والقدرات الصاروخية الباليستية ودعم الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، وأن دخول قضية مضيق هرمز إلى دائرة المفاوضات يضيف طبقة جديدة من التعقيدات، نظرًا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمضيق بالنسبة لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبره يمكن أن ينعكس سريعًا على أسواق النفط والاقتصادات العالمية.

رسوم السفن.. قانون البحار

وأشار خبير السياسات الدولية، إلى أن الحديث عن فرض رسوم على حركة السفن عبر مضيق هرمز يواجه عددًا من الإشكاليات القانونية، في ظل الطبيعة الدولية للممر المائي وخضوع حركة الملاحة فيه لقواعد القانون الدولي وقانون البحار، موضحًا أن التعامل مع المضيق باعتباره ورقة تفاوضية يحتاج إلى مراعاة الالتزامات القانونية المرتبطة بحرية الملاحة الدولية، وأن طرح مثل هذه الملفات على طاولة التفاوض يعكس حجم التعقيدات التي أصبحت تحيط بالمشهد بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة أن الوصول إلى اتفاق شامل يتطلب معالجة مجموعة مترابطة من القضايا السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية، وليس الاكتفاء بتفاهمات محدودة بشأن ملف واحد.

وأوضح خبير السياسات الدولية، أن التصريحات المتفائلة التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق مع إيران لا يمكن فصلها عن التداعيات الاقتصادية للحرب، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والبنزين وحركة الأسواق العالمية، مؤكدًا أن استمرار التوتر يفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد الدولي، وأن الأسواق المالية تتفاعل بصورة سريعة مع التصريحات السياسية المتعلقة بمسار الصراع، سواء كانت تحمل مؤشرات على التهدئة أو تنذر بمزيد من التصعيد، لافتًا إلى أن البورصات وأسعار الطاقة يمكن أن تتأثر بشكل مباشر بأي تطورات جديدة بين واشنطن وطهران، وهو ما يجعل التصريحات السياسية ذات تأثير اقتصادي واسع.

الاقتصاد الأمريكي.. حرب إيران

واختتم الدكتور أشرف سنجر، بالتأكيد على أن استمرار الوضع الحالي لا يمثل تحديًا للاقتصادات العالمية فقط، وإنما يفرض ضغوطًا كذلك على الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الأسواق واحتمالات استمرار حالة عدم اليقين لفترة أطول، وأن المشهد بين واشنطن وطهران لا يزال بحاجة إلى خطوات عملية وواضحة يمكن البناء عليها للوصول إلى اتفاق شامل، مشيرًا إلى أن استمرار الاتصالات عبر سلطنة عمان يمثل نافذة مهمة للدبلوماسية، لكن تحويلها إلى اتفاق نهائي يتطلب تجاوز العديد من الملفات الشائكة، وعلى رأسها الملف النووي والصواريخ الباليستية ومضيق هرمز والتداعيات الاقتصادية للحرب.