التنمية المحلية تكشف آلية تسعير أراضي التقنين وموعد التظلم
أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية، أن عملية تسعير أراضي التقنين تتم وفق ضوابط ومعايير قانونية محددة، تضمن تحقيق العدالة ومراعاة طبيعة كل قطعة أرض، مشيرًا إلى أن تحديد مقابل التصرف يعتمد على سعر الأرض وقت المعاينة التي تجريها لجنة التصرف المختصة.
وقال عبد الخالق، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، إن لجان التسعير تراعي عدة عوامل عند تحديد القيمة، من بينها موقع الأرض، وطبيعتها، ووسائل الري، ومدى توافر المرافق، إلى جانب المعايير الفنية والقانونية المنظمة لملف التقنين.
وأوضح أن مقابل التصرف لا يتم تحديده بصورة عشوائية، وإنما يستند إلى تقييم ميداني تجريه اللجان المختصة وفقًا للقواعد المعمول بها، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة أوضاع المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأضاف أن القانون كفل للمواطنين حق التظلم من قرارات لجنة البت، سواء فيما يتعلق بالتسعير أو بأي قرار آخر، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور القرار أو إخطار صاحب الشأن به.
وأشار إلى أن لجنة التظلمات تتولى دراسة الطلبات المقدمة ومراجعة جميع المستندات والبيانات الخاصة بكل حالة، قبل إصدار قرارها النهائي، بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة والشفافية في جميع الإجراءات.
وأكد عبد الخالق أن منظومة تقنين أراضي الدولة تعتمد على أسس واضحة وإجراءات منظمة، هدفها إنهاء هذا الملف وفقًا للقانون، مع إتاحة جميع الضمانات القانونية للمواطنين، وفي مقدمتها حق التظلم ومراجعة القرارات الصادرة بحقهم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في استكمال إجراءات التقنين وفق الضوابط القانونية، مع الحرص على سرعة إنجاز الملفات، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم التيسيرات التي يكفلها القانون للمواطنين.
