لجنة استرداد أراضي الدولة: نفحص كل تظلم على حدة ونراعي ظروف المواطنين
أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، المنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة ورئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن القانون منح المواطنين الحق في التظلم من قرارات اللجنة، مشيرًا إلى أن طلبات التظلم تُقبل خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر.
وقال عبد الخالق، خلال لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، إن منظومة التظلمات تمثل إحدى الضمانات القانونية التي تكفل تحقيق العدالة، وتتيح للمواطنين فرصة مراجعة القرارات وفقًا للإجراءات المنظمة.
وأوضح أن لجنة التظلمات تتمتع بصلاحيات واسعة في دراسة وفحص جميع الطلبات المقدمة إليها، حيث يتم التعامل مع كل حالة على حدة، مع مراعاة المستندات المقدمة والظروف الخاصة بكل ملف، بما يضمن الوصول إلى قرارات عادلة ومتوازنة.
وأضاف أن اللجنة تحرص على تطبيق القانون بكل شفافية، مع منح المواطنين الفرصة الكاملة لإبداء ملاحظاتهم أو تقديم ما يدعم موقفهم خلال فترة التظلم المحددة قانونًا، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن فحص التظلمات يتم وفق ضوابط وإجراءات واضحة، بما يضمن سرعة البت فيها ودراسة جميع الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بكل طلب، بعيدًا عن أي تعميم أو أحكام مسبقة.
وأكد عبد الخالق أن لجنة استرداد أراضي الدولة مستمرة في أداء مهامها وفقًا لأحكام القانون، مع الالتزام الكامل بمبادئ العدالة والشفافية، مشددًا على أهمية التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لتقديم التظلمات حتى يتم النظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن آلية التظلم تمثل ضمانة قانونية مهمة، وتعكس حرص الدولة على إتاحة الفرصة للمواطنين لمراجعة القرارات في إطار من الشفافية وسيادة القانون.
