خبير أمريكي يحسم الجدل: واشنطن لم تتراجع عن عقوبات إيران|فيديو

أكد توماس واريك، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، أن التعديلات التي تُجرى بشكل دوري على قوائم العقوبات الأمريكية تأتي في إطار تحديثات فنية وإدارية مرتبطة بآليات تنفيذ العقوبات، ولا تعكس بأي حال من الأحوال تغيرًا في النهج السياسي للولايات المتحدة تجاه إيران، مشددًا على أن إزالة ثلاثة كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من قوائم العقوبات لا ينبغي تفسيرها باعتبارها مؤشرًا على تغيير في الموقف الأمريكي، وأن وزارة الخزانة الأمريكية تجري بصورة مستمرة مراجعات على قوائم العقوبات للتأكد من دقتها وفعاليتها، خاصة في ظل التطورات التي قد تطرأ على الكيانات الخاضعة للعقوبات، سواء من خلال تغيير أسمائها أو إعادة هيكلتها أو اندماجها في مؤسسات أخرى.

تحديثات دورية.. العقوبات الأمريكية

وأشار كبير الباحثين في الأطلسي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مراجعة قوائم العقوبات تُعد جزءًا من الإجراءات الاعتيادية التي تتبعها الإدارة الأمريكية لضمان كفاءة تطبيق العقوبات الاقتصادية، موضحًا أن هذه التحديثات تساعد الجهات المالية والمصرفية على تنفيذ القرارات بشكل أكثر دقة، دون الوقوع في أخطاء قد تؤثر على كيانات لا تستهدفها العقوبات، وأن بعض المؤسسات أو الشركات قد تقوم بتغيير أسمائها القانونية أو الانضمام إلى كيانات أكبر، وهو ما يستدعي تعديل البيانات المسجلة لدى وزارة الخزانة الأمريكية، لضمان استمرار فاعلية العقوبات ومنع وجود ثغرات قد تُستغل في الالتفاف على القيود المفروضة.

وأكد كبير الباحثين في الأطلسي، أن مثل هذه الإجراءات الإدارية تُنفذ بشكل مستمر في مختلف برامج العقوبات الأمريكية، ولا تقتصر على الملف الإيراني فقط، بل تشمل العديد من الدول والجهات الخاضعة للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، وأن أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى إجراء هذه التعديلات يتمثل في معالجة المشكلات التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية أثناء تنفيذ العقوبات، خاصة عندما تتشابه أسماء بعض الشركات أو المجموعات مع أسماء جهات أخرى غير مدرجة على قوائم العقوبات.

تشابه الأسماء.. قوائم العقوبات

وأشار كبير الباحثين في الأطلسي، إلى أن هذا التشابه قد يؤدي إلى حدوث التباس في المعاملات المالية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على المؤسسات المالية أو الشركات التي لا علاقة لها بالعقوبات، لذلك تحرص وزارة الخزانة على تحديث البيانات بشكل دوري لضمان الوضوح والدقة، وتجنب أي أخطاء في تطبيق القيود الاقتصادية، وأن هذه التعديلات تساعد كذلك في تسهيل عمل البنوك الدولية، التي تعتمد بشكل كبير على قوائم العقوبات الأمريكية عند تنفيذ التحويلات المالية أو التعامل مع الشركات والمؤسسات في الأسواق العالمية.

وأكد كبير الباحثين في الأطلسي، أن وزارة الخزانة الأمريكية قد تتلقى في بعض الأحيان معلومات محدثة بشأن كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، مثل اندماجها في مؤسسة أخرى، أو توقفها عن ممارسة نشاطها، أو انتهاء وجودها القانوني، وهو ما يستدعي مراجعة وضعها داخل قوائم العقوبات، وأن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من عملية المراجعة المستمرة التي تعتمدها السلطات الأمريكية للحفاظ على مصداقية وفاعلية منظومة العقوبات، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات لا تحمل في حد ذاتها أي رسائل سياسية أو مؤشرات على حدوث تغيير في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران.

المحادثات الإيرانية العمانية

وأشار كبير الباحثين في الأطلسي، إلى أن قراءة مثل هذه التعديلات باعتبارها تحولًا سياسيًا قد تكون غير دقيقة، لأن الهدف الأساسي منها هو تحديث قواعد البيانات وتحسين آليات التنفيذ وليس إعادة رسم السياسة الخارجية الأمريكية، وأن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان تشهد تقدمًا ملحوظًا، في ظل استمرار جهود الوساطة والاتصالات الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

واختتم توماس واريك، بالتأكيد على أن هذه المفاوضات تسير في مسار إيجابي حتى الآن، إلا أنه لا يمكن الجزم بنتائجها النهائية في الوقت الراهن، نظرًا لاستمرار المشاورات وتعقيد الملفات المطروحة على طاولة الحوار، وأن المشهد لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، وأن نجاح المحادثات أو تعثرها سيظل مرتبطًا بما ستسفر عنه جولات التفاوض المقبلة، مشددًا على أن تحديث العقوبات الأمريكية يجب فصله عن مسار المفاوضات، لأنه يندرج ضمن إجراءات فنية دورية لا تعكس تغيرًا في السياسة الأمريكية تجاه إيران.