لحظة بلحظة.. الصيادلة: مافيش زيادة في أسعار الدواء.. وتتبع المغشوش|فيديو
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن منظومة تسعير الدواء في مصر ستظل ثابتة ولن يطرأ عليها أي تغيير، مشددًا على أن الدواء سيبقى سلعة مسعرة جبريًا وموحدة السعر في جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، بما يضمن حصول المواطنين على العلاج بالسعر نفسه دون أي تفاوت أو استغلال، وأن الدولة تتعامل مع الدواء باعتباره سلعة استراتيجية تمس الأمن الصحي للمواطنين، ولذلك يخضع لرقابة وتسعير صارمين، على غرار السلع والخدمات الأساسية مثل الوقود والخبز، مؤكدًا أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على حماية المرضى وضمان استقرار سوق الدواء.
أمن الدواء.. حصار الغش
وأضاف رئيس التصنيع الدوائي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن أي مخاوف بشأن تحرير أسعار الدواء أو اختلافها بين الصيدليات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن المنظومة الحالية تضمن عدالة التسعير ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على حصول المواطنين على العلاج، وهو ما يمثل أحد أهم ركائز السياسة الدوائية في مصر، وأن تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني للأدوية يمثل نقلة نوعية في إدارة سوق الدواء المصري، مؤكدًا أنها ستوفر حماية أكبر للمواطن من خلال ضمان وصول دواء آمن وسليم، إلى جانب القضاء على ظاهرة تداول الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر.
وأوضح رئيس التصنيع الدوائي، أن التكنولوجيا الجديدة ستعمل على تتبع كل عبوة دوائية منذ خروجها من خطوط الإنتاج وحتى وصولها إلى المريض، بما يسمح للجهات الرقابية بمتابعة حركة الدواء بشكل لحظي، الأمر الذي يغلق الطريق أمام تجار الأدوية غير الشرعية وما يُعرف بـ"تجار الشنطة"، ويمنع تسرب المنتجات غير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق، وأن المنظومة الجديدة ستسهم أيضًا في الحد من تهريب الأدوية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة توثق حركة كل عبوة داخل السوق، وهو ما يمنح الجهات المختصة القدرة على اكتشاف أي مخالفات أو محاولات للتلاعب في وقت مبكر، بما يرفع كفاءة الرقابة ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
التحول الرقمي.. الدواء المصري
ولفت رئيس التصنيع الدوائي، إلى أن تطبيق نظام التتبع الإلكتروني لا يقتصر على حماية السوق المحلية فقط، وإنما يمثل خطوة استراتيجية لدعم صناعة الدواء المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، موضحًا أن العديد من الدول تشترط وجود منظومة تتبع رقمية معتمدة قبل السماح باستيراد الأدوية، وأن تطبيق هذه المنظومة سيمنح الشركات المصرية فرصة أكبر للتوسع في التصدير، خاصة أن الأسواق العالمية تعتمد على أنظمة رقمية دقيقة تضمن إمكانية تتبع المنتج في جميع مراحل تداوله، وهو ما يعزز من سمعة الدواء المصري ويرفع من فرص دخوله إلى أسواق جديدة.
وأشار رئيس التصنيع الدوائي، إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة تفرضها التطورات العالمية في قطاع الصناعات الدوائية، مؤكدًا أن مواكبة هذه المعايير الدولية ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة صادرات الدواء وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة المستحضرات الدوائية، وأن آلية عمل المنظومة الجديدة تشبه إلى حد كبير نظم التنبؤ الحديثة، إذ تتيح لهيئة الدواء المصرية متابعة حركة الأدوية بصورة لحظية عبر منصة إلكترونية متطورة، تعرض بيانات دقيقة عن حجم المخزون ومعدلات الاستهلاك اليومية في مختلف المحافظات.
شاشة رقمية.. نقص الأدوية
وأكد رئيس التصنيع الدوائي، أن هذه البيانات تساعد متخذي القرار على التدخل السريع عند ظهور أي مؤشرات لنقص دواء معين، بما يضمن إعادة توزيع المخزون بصورة عادلة ومنع حدوث أزمات أو اختناقات في الأسواق، فضلًا عن تحسين عمليات التخطيط والإنتاج وفقًا للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وأن امتلاك قاعدة بيانات دقيقة عن حركة الدواء سيمنح الجهات الرقابية أدوات أكثر فاعلية لاتخاذ القرارات المناسبة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو التوزيع أو توفير البدائل العلاجية عند الحاجة.
واعترف رئيس التصنيع الدوائي، بأن تطبيق منظومة التتبع الإلكتروني سيترتب عليه في البداية بعض التكاليف بالنسبة لأصحاب الصيدليات، نتيجة الحاجة إلى توفير أجهزة قراءة وفحص حديثة، بالإضافة إلى تدريب الصيادلة والعاملين على استخدام النظام الجديد بكفاءة، وأن هذا الأمر دفع الجهات المعنية إلى اعتماد خطة للتطبيق التدريجي، تبدأ بشكل تجريبي واختياري داخل عدد من الصيدليات الحكومية والصيدليات المؤهلة تقنيًا، بهدف تقييم التجربة عمليًا ورصد المزايا والتحديات قبل تعميمها على جميع الصيدليات في أنحاء الجمهورية.
تطبيق تجريبي ودعم للصيدليات
واختتم الدكتور محفوظ رمزي، بالتأكيد على أن نقابة الصيادلة تتعاون مع الجهات المختصة لتوفير أجهزة التتبع بأسعار مناسبة، مع دراسة إتاحتها بنظام التقسيط لتخفيف الأعباء المالية عن الصيادلة، مشددًا على أن الهدف النهائي من المنظومة هو حماية صحة المواطن، وتعزيز سلامة الدواء، ورفع كفاءة الرقابة، وتطوير قطاع الدواء المصري بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.
