محامي سائق النقل الذكي يفجر مفاجأة: شيماء ادعت صفة صحفية|فيديو

علق محمد أبو العينين، محامي سائق إحدى شركات النقل الذكي، على البيان الصادر عن نقابة الصحفيين بشأن المواطنة شيماء، التي سبق أن أعلنت تعرضها للتحرش من السائق، مؤكدًا أن البيان أوضح أنها انتحلت صفة صحفية، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا مع تطورات القضية خلال الساعات الأخيرة، وإن بيان نقابة الصحفيين حمل توضيحات مهمة بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن ما ورد في البيان يتعلق بصفة الشاكية، وهو أمر منفصل عن مسار التحقيقات القضائية الخاصة بالقضية.

التحقيقات الحالية.. نشر الفيديو

وأوضح محامي السائق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، أن القضية شهدت تطورات قانونية متلاحقة، لافتًا إلى أن التحقيقات الجارية في الوقت الحالي لا تتعلق باتهام التحرش الذي أثير في بداية الواقعة، وإنما تركز على مسألة نشر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها الاتهام القائم حاليًا بحق موكله، وأن الاتهام الوحيد الذي يجري التحقيق فيه خلال المرحلة الحالية هو نشر الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، موضحًا أن هذه هي القضية المنظورة أمام جهات التحقيق في الوقت الراهن، ولا توجد اتهامات أخرى يتم بحثها ضد موكله وفقًا لما أعلنه.

وأضاف محامي السائق، أن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أن الراكبة قامت كذلك بنشر مقطع فيديو خاص بها، الأمر الذي ساهم في زيادة تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولها إلى قضية أثارت اهتمام الرأي العام خلال الفترة الماضية، وأن انتشار التسجيلات المصورة عبر المنصات الرقمية كان سببًا رئيسيًا في تصاعد النقاش حول القضية، مؤكدًا أن جميع الوقائع المتعلقة بنشر المحتوى أصبحت محل نظر الجهات المختصة، التي تتولى استكمال التحقيقات وفقًا للإجراءات القانونية.

محضر التحرش انتهى

وشدد محامي السائق، على أن اتهام التحرش الذي أثير في بداية الواقعة لم يعد قائمًا من الناحية القانونية، موضحًا أن المحضر الخاص بهذا الاتهام انتهى بالتصالح بين الطرفين، وتم حفظه، وبالتالي لم يعد يمثل محل تحقيق أو ملاحقة قانونية، وأن إعادة تداول القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تعني وجود اتهام جديد بالتحرش، مؤكدًا أن ما يتم تداوله يختلف عن الوضع القانوني الحالي، وأن الاتهام الذي سبق تحريره انتهى بالإجراءات القانونية التي تمت داخل قسم الشرطة.

وأوضح محامي السائق، أن ما يجري حاليًا هو مسار قانوني مختلف تمامًا عن المحضر الأول، مشيرًا إلى أن جهات التحقيق تنظر في وقائع أخرى مرتبطة بنشر الفيديو، وليس في الاتهام الذي سبق التصالح بشأنه، أن موكله لا يواجه في الوقت الحالي أي اتهام جديد يتعلق بالتحرش، مشددًا على أن الاتهامات القائمة تختلف بصورة كاملة عن الاتهام الأول الذي سبق إنهاؤه، وأن الدفاع يتابع التحقيقات ويقدم ما لديه من دفوع ومستندات وفقًا للقانون.

اختلاف مسار القضية

واختتم المحامي محمد أبو العينين، بالتأكيد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات والإجراءات القانونية قبل إصدار الأحكام، موضحًا أن القضية تسير في إطارها القضائي الطبيعي، وأن الكلمة الأخيرة ستكون للجهات المختصة بعد استكمال جميع مراحل التحقيق والفصل في الوقائع محل النزاع.