بـ 1500.. الإسكان: طرح 15 ألف وحدة سكنية للإيجار بالمحافظات|فيديو
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها لتنويع أنماط الإسكان بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، في إطار استراتيجية تستهدف توفير وحدات سكنية متنوعة تلائم القدرات الاقتصادية والفئات العمرية المختلفة، مشيرًا إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد خلال الفترة الحالية لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وأن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى إتاحة بدائل سكنية متعددة أمام المواطنين، وعدم الاكتفاء بنظام التمليك فقط، مؤكدًا أن التنوع في برامج الإسكان يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات الشباب والأسر حديثة التكوين، مع توفير بيئة عمرانية متكاملة تتضمن جميع الخدمات الأساسية.
نوعان من الإيجار.. احتياجات المواطنين
وأشار مساعد وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6"، المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أن الوزارة تستعد خلال الشهر الجاري لطرح برنامجين مختلفين للإيجار، الأول يتمثل في طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التقليدي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، بينما يتضمن الطرح الثاني وحدات سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، والذي ستتولى تنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن هذا التوجه يأتي في إطار التوسع في تقديم حلول سكنية مرنة تتناسب مع احتياجات المواطنين، حيث يوفر نظام الإيجار التقليدي فرصة للحصول على سكن مناسب دون تحمل أعباء التملك الفوري، بينما يمنح نظام الإيجار المنتهي بالتمليك فرصة امتلاك الوحدة بعد فترة زمنية وفق ضوابط وآليات محددة.
وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الأولى ستكون بعقود إيجار مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لافتًا إلى أن الوحدات موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة التي شهدت تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة خلال السنوات الماضية، وأن مساحات الوحدات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وهي مساحات مناسبة للأسر والشباب، مؤكدًا أن توزيع الوحدات تم وفق دراسة تراعي احتياجات المواطنين ومعدلات الطلب على السكن في مختلف المناطق المستهدفة.
وحدات كاملة التشطيب
وأكد مساعد وزير الإسكان، أن جميع الوحدات التي سيتم طرحها تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، وهي جاهزة للتخصيص والتسليم الفوري للمستفيدين، مشيرًا إلى أنها كاملة التشطيب ولا تحتاج إلى أي أعمال إضافية قبل السكن، وأن هذه الوحدات تقع داخل مشروعات عمرانية متكاملة تتوافر بها شبكات المرافق والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى قربها من وسائل النقل والمواصلات، بما يضمن توفير بيئة سكنية مناسبة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتخفيف الأعباء المرتبطة بالانتقال أو نقص الخدمات.
وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى أن التقديم للاستفادة من هذه الوحدات يتطلب توافر عدد من الشروط الأساسية، أبرزها ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، مع تقديم ما يثبت قيمة الدخل الشهري، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، وأن قيمة الإيجار الشهري لن تتجاوز 25% من دخل المواطن، وهو ما يعكس البعد الاجتماعي للمبادرة ويضمن عدم تحميل المستفيدين أعباء مالية كبيرة، موضحًا أن القيمة الإيجارية تبدأ من 1500 جنيه شهريًا، مع مراعاة اختلاف المواقع والمساحات وفقًا لكل مشروع.
رؤية الدولة للتنمية العمرانية
واختتم المهندس عمر خطاب، بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ رؤية الدولة الرامية إلى توفير أنظمة سكنية متنوعة تناسب مختلف الفئات، سواء من خلال الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو برامج الإيجار والإيجار المنتهي بالتمليك، بما يعزز فرص حصول المواطنين على سكن ملائم، وأن الطروحات الجديدة تعكس استمرار جهود الدولة في التوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة، مع توفير وحدات سكنية مجهزة بالكامل داخل مجتمعات عمرانية حديثة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الشباب والأسر الباحثة عن سكن مناسب.
