الضرائب: الحزمة الثانية من التسهيلات تدعم الاستثمار وتبسط التعاملات بالبورصة
أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى، وتأتي في إطار خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في دعم المستثمرين وتيسير الإجراءات الضريبية.
وأوضح السيد، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الحزمة الجديدة تستهدف تهيئة مناخ اقتصادي أكثر جاذبية من خلال تبسيط القواعد الضريبية، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع إيلاء اهتمام خاص بتنشيط سوق الأوراق المالية وتعزيز كفاءة التعاملات داخل البورصة.
وأشار إلى أن القانون رقم 151 لسنة 2023 أحدث نقلة نوعية في آلية احتساب الضريبة على تعاملات البورصة، حيث تم الاستعاضة عن النظام السابق القائم على احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية لكل محفظة استثمارية على حدة، بتطبيق ضريبة دمغة نسبية على إجمالي قيمة التعاملات، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين.
وأضاف أن الضريبة تُفرض بنسبة نصف في الألف على البائع ونصف في الألف على المشتري، مع منح ميزة ضريبية تتمثل في تخفيضها إلى ربع في الألف في بعض الحالات، وفقًا للضوابط التي ينص عليها القانون، بما يعزز مرونة التعاملات ويشجع على زيادة النشاط داخل سوق الأوراق المالية.
وأكد مدير عام ضرائب الدخل أن هذه التيسيرات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات الضريبية وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يتوافق مع أفضل الممارسات، ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التسهيلات الضريبية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في السوق المصرية.
