ضياء رشوان ردًا على مزاعم أحد الصحف الأجنبية: «لا مصادر مجهولة بحادث دمياط»
نفى الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، صحة ما نشرته إحدى الصحف الأجنبية بشأن حادث ميناء دمياط، وما تضمنه التقرير من مزاعم نسبت إلى مصدرين مصريين مجهولين حول تحميل إيران مسؤولية الحادث، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى معلومات رسمية صادرة عن الدولة المصرية، وأن مصر تعتمد في إعلان المعلومات على القنوات الرسمية المختصة فقط، مشددًا على أن ما يتم تداوله استنادًا إلى مصادر مجهولة لا يمكن اعتباره أساسًا لبناء مواقف أو استخلاص نتائج، داعيًا وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية.
المعلومات الرسمية.. الجهات المختصة
وأكد وزير الدولة للإعلام، بحسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة الإعلامية الرسمية في مصر تقوم على الوضوح والشفافية، وأن جميع البيانات المتعلقة بالأحداث المهمة تصدر من الجهات المختصة صاحبة الولاية القانونية، وليس عبر مصادر غير معلنة أو مجهولة الهويةن وأن الدولة المصرية لا تعتمد في مخاطبة الرأي العام على تسريبات أو معلومات غير موثقة، وإنما تلتزم بإعلان الحقائق بعد التحقق منها، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى المواطنين ويحد من انتشار الشائعات أو الروايات غير المؤكدة.
وأوضح وزير الدولة للإعلام، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية العربية، أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا قائمًا على الشفافية الكاملة في التعامل مع القضايا التي تهم الرأي العام، مؤكدًا أن من حق المواطنين معرفة حقيقة ما يجري، لكن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام الإجراءات القانونية وسير التحقيقات، وأن إعلان أي تفاصيل قبل انتهاء التحقيقات قد يؤثر على مجريات العمل الفني والقانوني، لذلك تحرص الجهات المختصة على عدم إصدار نتائج أو استنتاجات قبل استكمال جميع مراحل الفحص والتحقيق بصورة دقيقة وشاملة.
التحقيقات مستمرة.. حادث ميناء دمياط
وشدد وزير الدولة للإعلام، على أن الدولة تتعامل مع حادث ميناء دمياط بمنتهى الجدية والمسؤولية، لافتًا إلى أن الأجهزة المختصة تواصل عملها من أجل الوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وتحديد أسبابها وظروفها وفقًا للأدلة والنتائج التي تسفر عنها التحقيقات، وأن أي معلومات تتعلق بمسار التحقيق أو نتائجه لن يتم الإعلان عنها إلا من خلال الجهات الرسمية المختصة، وبعد الانتهاء الكامل من جميع الإجراءات القانونية والفنية، بما يضمن تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للرأي العام.
وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن تداول اتهامات أو تحميل مسؤولية الحادث لأي طرف قبل انتهاء التحقيقات لا يستند إلى أسس رسمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتعامل مع مثل هذه الملفات وفق قواعد قانونية واضحة، تقوم على جمع الأدلة وتحليلها قبل إصدار أي استنتاجات، وأن الالتزام بهذه الآلية يعكس احترام مؤسسات الدولة للقانون، ويؤكد حرصها على الوصول إلى الحقيقة بعيدًا عن التكهنات أو الروايات غير الموثقة، بما يحافظ على مصداقية المعلومات ويمنع انتشار الأخبار المغلوطة.
مصر تؤكد اهتمامها بالحادث
واختتم الدكتور ضياء رشوان، بالتأكيد على أن مصر تنظر إلى حادث ميناء دمياط باهتمام بالغ، وتعرب عن استيائها مما جرى، مشددًا على أن تحديد المسؤولية عن الواقعة لن يتم إلا بعد استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها النهائية عبر الجهات المختصة، وأن الدولة ملتزمة بإطلاع المواطنين على كل ما يستجد في هذا الملف فور انتهاء التحقيقات، بما يعكس نهجها في الشفافية والمسؤولية، ويؤكد أن التعامل مع القضايا الوطنية يتم وفق الأطر القانونية والمؤسسية، بعيدًا عن الشائعات أو التقارير غير المدعومة بمصادر رسمية.
