مسؤول أممي: حجب الأموال الفلسطينية فاقم هشاشة الوضع المالي للسلطة
أكد نائب المنسق العام الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لا يزال هشًا، مشيرًا إلى أن استمرار حجب إسرائيل للأموال الفلسطينية أسهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة المالية، وأثر في قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأوضح المسؤول الأممي أن الأزمة المالية المتفاقمة تفرض تحديات كبيرة على عمل المؤسسات الفلسطينية، في ظل تراجع الموارد المالية وارتفاع الضغوط الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والخدمات العامة، إلى جانب قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتابع تطورات الوضع المالي عن كثب، داعيًا إلى اتخاذ خطوات من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، بما يتيح للسلطة الفلسطينية الاستمرار في أداء مهامها وتلبية احتياجات السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف أن معالجة الأزمة المالية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار، مؤكدًا أن تحسين الأوضاع الاقتصادية يسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لدفع جهود السلام واستئناف العملية السياسية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية على مواصلة عملها، بما يخدم مصالح السكان ويحافظ على استمرارية الخدمات الأساسية.
وأكد أن الأمم المتحدة تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم الاقتصاد الفلسطيني، والعمل على إيجاد حلول تسهم في تعزيز الاستقرار المالي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه السلطة الفلسطينية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرة مؤسساته على مواجهة التحديات المالية، بالتوازي مع المساعي السياسية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
