مفاجأة من «المالية».. موازنة الدولة تركز على الحماية الاجتماعية أولًا|فيديو
أكدت الدكتورة سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة، أن الوزارة تعمل وفق خطة مالية متكاملة يتم إعدادها سنويًا، بهدف تحديد حجم الموارد المتاحة وتوزيعها على القطاعات المختلفة وفقًا لأولويات الدولة واحتياجات المواطنين، وأن إعداد الموازنة العامة لا يقتصر على تحديد الإيرادات والمصروفات، وإنما يشمل دراسة دقيقة لاحتياجات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والاستقرار المالي.
إعداد الموازنة وفق التنمية
أكدت مستشار وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وزارة المالية تعلن بشكل واضح أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، موضحة أن عملية إعداد الموازنة تعتمد على دراسة شاملة للقطاعات التي تحتاج إلى زيادة في المخصصات المالية، مع التركيز على البرامج الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، أن الدولة تحرص على توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في توفير الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم المشروعات التنموية التي تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، وأن هذه المنهجية تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار المالي.
وأوضحت مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة، أن "موازنة المواطن" تمثل إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها الوزارة لتبسيط المعلومات المالية وإتاحتها للجمهور بصورة سهلة ومفهومة، وأن "موازنة المواطن" عبارة عن كتيب مبسط يشرح للمواطنين بنود الإنفاق العام، والجهات التي يتم توجيه المخصصات إليها، إضافة إلى توضيح الحقوق المرتبطة بالموازنة العامة، وأبرز الحزم الاجتماعية التي تستفيد منها مختلف الفئات، إذ أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الشفافية، وتمكين المواطنين من فهم السياسات المالية للدولة، بما يسهم في بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع، ويشجع على المشاركة الإيجابية في مناقشة القضايا الاقتصادية.
دعم الشباب.. الاقتصاد الرسمي
وأكدت مستشار وزير المالية، أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإطلاق حزم تحفيزية تستهدف دعم الشباب ورواد الأعمال، بما يساعدهم على التوسع في أنشطتهم الاقتصادية، وأن هذه الحزم تستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة على زيادة قدرتها التصديرية، إلى جانب تحفيزها للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من المزايا التمويلية والتسويقية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، إذ أن دمج المشروعات في الاقتصاد الرسمي يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لما يساهم به من زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
ولفتت مستشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تحرص على تنظيم جلسات استماع تضم ممثلين عن الشباب ومنظمات المجتمع المدني، بهدف مناقشة موازنة المواطن والاستماع إلى الآراء والمقترحات المتعلقة بأولويات الإنفاق، وأن هذه الجلسات تسهم في تعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع، وتوفر فرصة للمواطنين لفهم تفاصيل الموازنة العامة، وإبداء ملاحظاتهم بشأنها، بما يعكس نهجًا قائمًا على المشاركة والشفافية، إذ أن ردود الفعل التي تتلقاها الوزارة من المشاركين تكون إيجابية، حيث يبدون اهتمامًا بالتعرف على آليات إعداد الموازنة وكيفية توزيع الموارد، الأمر الذي يعزز الوعي المالي لدى المواطنين.
الشفافية المالية.. التنمية المستدامة
واختتمت الدكتورة سارة عيد، بالتأكيد على أن تعزيز الشفافية في إعداد الموازنة العامة يمثل أحد المحاور الأساسية في تطوير الإدارة المالية للدولة، مشيرة إلى أن إتاحة المعلومات المالية للمواطنين بصورة مبسطة تسهم في رفع الوعي الاقتصادي، وتدعم الثقة في السياسات الحكومية، وأن استمرار تطوير "موازنة المواطن"، إلى جانب التوسع في جلسات الحوار المجتمعي، يعكس حرص وزارة المالية على إشراك المواطنين في فهم أولويات الإنفاق العام، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
