«الرقابة على الجودة».. أبو الغيط: ملف الخبز يحظى باهتمام مباشر من الوزير|فيديو

أكد الدكتور أحمد أبوالغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن ملف الخبز المدعم يأتي على رأس أولويات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، التي تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه كاملًا، مع توفير رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين، وأن الوزارة تتعامل مع منظومة الخبز باعتبارها أحد أهم ملفات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان انتظام العمل داخل المخابز ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تنسيق بين أجهزة الدولة

وأشار مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى وجود تنسيق كامل بين وزارة التموين ومختلف أجهزة الدولة والجهات الرقابية المعنية، بهدف إحكام الرقابة على منظومة الخبز والأسواق، وضمان الحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لمتابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول السلع المدعمةن وأن الحملات الرقابية تنفذ بصورة يومية ومستمرة، من خلال انتشار ميداني واسع ولجان مشتركة تضم مختلف الجهات المختصة، بما يسمح برصد أي مخالفات فور وقوعها والتعامل معها بشكل حاسم، موضحًا أن الرقابة لا تقتصر على المخابز فقط، وإنما تشمل جميع حلقات تداول السلع المدعمة لضمان عدم تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.

وكشف مساعد وزير التموين، أن أكثر المخالفات التي يتم ضبطها داخل منظومة الخبز تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز المدعم، موضحًا أن الوزن الرسمي للرغيف يبلغ 90 جرامًا، وأي نقص في هذا الوزن يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخبز المخالف، وأن المخالفات لا تتوقف عند نقص الوزن فقط، وإنما تشمل أيضًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة، أو التصرف في الدقيق المدعم بطرق مخالفة للقانون، إلى جانب تشغيل المخابز خارج المواعيد الرسمية أو تجميع كميات من الدقيق المدعم بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن لكل مخالفة عقوبة تختلف وفقًا لطبيعتها ومدى تأثيرها على منظومة الدعم.

عقوبات مشددة على بيع الخبز 

وأكد مساعد وزير التموين، أن بيع الخبز المدعم خارج منظومة الدعم يعد من أخطر المخالفات التي تواجهها الوزارة، نظرًا لأن هذا الخبز مخصص لحاملي البطاقات التموينية، وتتحمل الدولة تكلفة دعمه لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، وأن أي محاولة للتصرف في الخبز المدعم أو بيعه خارج المنظومة الرسمية تمثل اعتداءً على المال العام وحقوق المواطنين، ولذلك يتم التعامل معها بمنتهى الحزم، من خلال توقيع غرامات مالية وإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن العقوبات المقررة على المخالفين تتدرج بحسب نوع المخالفة وحجمها، موضحًا أن الغرامات المالية قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، كما يمكن أن تصل العقوبات إلى خصم جزء كبير من الحصة اليومية المخصصة للمخبز من الدقيق المدعم، بما يضمن ردع المخالفين والحفاظ على انتظام المنظومة، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يؤثر على جودة رغيف الخبز، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية في جميع المحافظات، مع المتابعة اللحظية لأداء المخابز واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها.

خصم حصص المخابز المخالفة

واختتم الدكتور أحمد أبو الغيط، بالتأكيد على أن الدولة تواصل تطوير منظومة الخبز المدعم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التموين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على جودة رغيف الخبز باعتباره أحد أهم السلع الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين يوميًا.