102 ألف سجلوا.. الاسكان الاجتماعي يكشف مفاجأة بدائل الإيجار القديم|فيديو

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشراكة الجديدة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل خطوة استراتيجية تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين، مع الحفاظ على منظومة الدعم وضمان وصولها إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشددة على أن جميع ضوابط الاستحقاق ستظل مطبقة دون أي تغيير، وأن المشروع الجديد يأتي استجابة للطلب المتزايد على وحدات الإسكان الاجتماعي، في ظل حرص الدولة على توفير حلول سكنية متنوعة، بالتعاون مع المطورين العقاريين، مع استمرار الرقابة الكاملة من جانب الصندوق على جميع مراحل التنفيذ والتخصيص.

ضوابط الاستحقاق دون تغيير

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، إن صندوق الإسكان الاجتماعي سيواصل تطبيق جميع الشروط المنظمة للحصول على الوحدات السكنية، مؤكدة أن الشراكة مع القطاع الخاص لن تؤثر على قواعد الاستحقاق أو آليات الدعم، وأن الصندوق سيجري مراجعة دقيقة لبيانات المتقدمين، للتأكد من عدم امتلاكهم وحدات سكنية سابقة، إلى جانب التحقق من توافق دخولهم مع الحدود المقررة لكل شريحة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشيرة إلى أن التمويل العقاري سيظل يتم من خلال البنوك والمؤسسات المالية المتعاونة مع الصندوق.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق وضع سقفًا سعريًا واضحًا للوحدات المطروحة ضمن مشروعات الشراكة، مؤكدة أن المطور العقاري يحق له البيع بالسعر المحدد أو بأقل منه، لكنه لا يستطيع تجاوزه تحت أي ظرف، وأن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على قدرة المواطنين على شراء الوحدات، ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بما يحقق التوازن بين مصالح المطورين وحقوق المستفيدين من برامج الإسكان المدعومة.

وحدات بمواصفات أفضل

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن تكلفة الوحدات الجديدة قد تتراوح بين مليون ومليون و200 ألف جنيه، بزيادة تقترب من 20% مقارنة ببعض المشروعات السابقة، موضحة أن هذه الزيادة ترتبط بتحسين جودة التنفيذ ورفع مستوى الخدمات المقدمة داخل المشروعات، وأن الوحدات الجديدة ستتميز بتشطيبات أكثر تطورًا، إلى جانب توفير خدمات إضافية مثل المصاعد، والأسوار، ومناطق الخدمات، وهي عناصر تسهم في تحسين جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية الجديدة.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على أن إطلاق مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لا يعني إلغاء أو تقليص برامج الإسكان الاجتماعي القائمة، مؤكدة أن جميع المشروعات الحالية مستمرة وفق الخطط الموضوعة مسبقًا، وأن الهدف الأساسي من المبادرة هو زيادة عدد الوحدات المطروحة لمواكبة الإقبال الكبير من المواطنين، لافتة إلى أن كل إعلان يطرحه الصندوق يشهد أعدادًا كبيرة من المتقدمين، ما يعكس الحاجة إلى التوسع في إنشاء وحدات جديدة.

التمويل المدعوم بفائدة ميسرة

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الوحدات الجديدة ستستفيد من برامج التمويل العقاري المدعومة التي توفرها الدولة، موضحة أن المواطنين سيحصلون على التمويل بفائدة متناقصة تبلغ 8%، ولمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وأن هذه التسهيلات تمنح الأسر فرصة أكبر لتملك وحدات سكنية مناسبة، مع الحفاظ على قيمة الأقساط الشهرية في حدود تتناسب مع دخول المستفيدين.

وأوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن جميع الإعلانات الخاصة بالمشروعات الجديدة ستصدر تحت إشراف الصندوق، مؤكدة أن المواطنين يمكنهم التقدم بأي شكاوى في حال مطالبة أي مطور عقاري برسوم أو مبالغ إضافية خارج الضوابط الرسمية، وأن الصندوق سيواصل متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيًا، إلى جانب الرقابة على إجراءات التخصيص والتسليم، لضمان التزام الشركات المنفذة بكافة الاشتراطات الفنية والمالية.

أول طرح قبل نهاية العام 

وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن أول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من المنتظر طرحها قبل نهاية العام الحالي، عقب الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي وترسية المشروعات على الشركات الفائزة، وأن المنافسة على الأراضي شهدت إقبالًا كبيرًا من شركات التطوير العقاري، حيث تقدمت عدة شركات للحصول على كل قطعة أرض، وهو ما استدعى إجراء قرعات علنية لضمان الشفافية في اختيار الشركات المنفذة.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المطورين سيتمتعون بحرية تصميم الواجهات والمشروعات بما يحقق التميز والتنافسية، مع الالتزام الكامل بالمعايير التي وضعها الصندوق، وأن جميع الوحدات ستكون كاملة التشطيب، بمساحات لا تقل عن 90 مترًا مربعًا، وتتكون من ثلاث غرف، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية ويوفر مستوى مناسبًا من السكن والخدمات.

102 ألف طلب.. بديل سكني

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن مجلس الوزراء وافق على مد فترة التسجيل ثلاثة أشهر إضافية، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتقديم طلباتهم، وأن عدد المسجلين للحصول على بديل سكني بلغ حتى الآن نحو 102 ألف مواطن، مشيرة إلى أن نحو 80% من الطلبات تخص وحدات تقل مساحتها عن 100 متر مربع، بينما تمثل الوحدات التجارية والإدارية نحو 2% فقط من إجمالي الطلبات.

واختتمت مي عبد الحميد، بالتأكيد على أن نجاح المرحلة الأولى من الشراكة سيشجع المزيد من شركات التطوير العقاري على الانضمام إلى المبادرة مستقبلًا، وهو ما يسهم في زيادة المعروض السكني، وتوفير خيارات متنوعة تلائم مختلف شرائح المواطنين، مع استمرار الدولة في تنفيذ خططها لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان المدعوم.