برلماني: إعلان أسعار الخدمات الطبية أصبح ضرورة لحماية المواطنين|فيديو
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل لتنظيم أسعار الخدمات الطبية داخل المستشفيات الخاصة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا للدولة في تقديم الرعاية الصحية، لكنه في الوقت نفسه يجب أن يلتزم بمعايير الشفافية والوضوح في تسعير الخدمات، بما يضمن حصول المواطن على العلاج دون التعرض لأعباء مالية غير متوقعة، وأن الهدف من تنظيم الأسعار ليس الإضرار بالمستثمرين أو الحد من فرص الاستثمار في القطاع الصحي، وإنما تحقيق التوازن بين حق المستشفى في تحقيق عائد عادل، وحق المواطن في معرفة تكلفة العلاج قبل اتخاذ قرار تلقي الخدمة.
غياب الشفافية.. المرضى وأسرهم
وأشار عضو النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن إم تي آي»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المرضى يتمثل في غياب الشفافية بشأن التكلفة الحقيقية للعلاج داخل بعض المستشفيات الخاصة، موضحًا أن كثيرًا من المرضى يدخلون لإجراء عمليات أو تلقي خدمات طبية دون معرفة قيمة الفاتورة النهائية، قبل أن يفاجأوا بعد انتهاء العلاج بمبالغ مالية مرتفعة تفوق توقعاتهم، وأن العديد من المستشفيات لا تعلن أسعار الخدمات الطبية أو تكلفة العمليات سواء داخل مقراتها أو عبر مواقعها الإلكترونية، وهو ما يحرم المريض من حقه في المقارنة بين المؤسسات الصحية المختلفة واختيار الخدمة التي تناسب إمكاناته المادية، مطالبًا بوضع آلية واضحة تلزم جميع المستشفيات بالإفصاح عن الأسعار بصورة معلنة.
وأكد عضو النواب، أن إعلان أسعار الخدمات الطبية يجب أن يصبح إلزاميًا داخل جميع المستشفيات الخاصة، مع تحديد التكلفة المتوقعة للعمليات والإجراءات العلاجية قبل دخول المريض، إلى جانب وضع حد أقصى تقديري للفاتورة النهائية، حتى لا يتعرض المرضى لمفاجآت مالية بعد انتهاء رحلة العلاج، وأن وجود قائمة أسعار معلنة سيعزز مناخ المنافسة العادلة بين المستشفيات، كما سيمنح المواطنين فرصة لاتخاذ قراراتهم بناءً على معلومات واضحة، بدلاً من الاعتماد على تقديرات غير دقيقة أو اكتشاف التكاليف بعد تلقي الخدمة.
فروق الأسعار.. مراجعة ورقابة
وأشار عضو النواب، إلى وجود تفاوت كبير في أسعار الخدمة الطبية الواحدة بين مستشفى وآخر، معتبرًا أن بعض هذه الفروق لا تستند إلى مبررات واضحة، وهو ما يستدعي تدخل الجهات المختصة لمراجعة آليات التسعير وضمان عدم المغالاة في قيمة الخدمات المقدمة، وأن تكلفة بعض العمليات، مثل الولادة، قد تكون محدودة في إحدى المستشفيات، بينما تصل في مستشفيات أخرى إلى مئات الآلاف من الجنيهات دون وجود تفسير واضح لهذا الفارق، مؤكدًا أن اختلاف مستوى الخدمة لا ينبغي أن يؤدي إلى تفاوت مبالغ فيه يرهق المواطنين ويضعهم أمام خيارات صعبة في أوقات الحاجة للعلاج.
وشدد عضو النواب، على أهمية قيام وزارة الصحة بتكثيف الرقابة على المستشفيات الخاصة، سواء فيما يتعلق بالأسعار أو بجودة الخدمات الطبية، مؤكدًا أن دور الدولة يتمثل في حماية المواطن من أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال حاجته للعلاج، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرار الاستثمار في القطاع الصحي، منتقدًا ما وصفه بعدم التزام بعض المستشفيات الخاصة بقرارات استقبال حالات الطوارئ، مشيرًا إلى أن بعض المرضى يواجهون رفضًا في تلقي العلاج قبل سداد مبالغ مالية أو تقديم ضمانات، رغم أن القوانين والقرارات المنظمة تلزم المستشفيات بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحالات الحرجة خلال الساعات الأولى حفاظًا على حياة المرضى.
محاسبة المخالفين.. كفاءة المستشفيات
وأكد عضو النواب، أن أي مستشفى تخالف تعليمات استقبال حالات الطوارئ يجب أن تخضع للمساءلة القانونية، مشددًا على أن إنقاذ حياة المريض يجب أن يكون أولوية مطلقة، وأن الإجراءات المالية ينبغي ألا تعوق تقديم الخدمة الطبية في الحالات التي تهدد حياة المواطنين، مشيدًا بالجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها مسؤولو المحافظات داخل المستشفيات، مستشهدًا بجولة محافظ قنا لمتابعة مستوى النظافة وجودة الخدمات، مؤكدًا أن مدير المستشفى مسؤول عن جميع تفاصيل المنشأة، بدءًا من البوابة الرئيسية وحتى أقسام الرعاية المركزة.
وأختتم النائب أشرف أمين، بالتأكيد على أن الزيارات المفاجئة تمثل وسيلة فعالة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجة السلبيات بشكل سريع، كما تسهم في رفع كفاءة المستشفيات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مطالبًا باستمرار المتابعة الميدانية بصورة دورية، وعدم الاكتفاء بإجراءات مؤقتة تعقب الزيارات الرسمية فقط، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية للمرضى.
