البترول يزف بشرى للمصريين.. إنتاج النفط يقفز 20% يوميًا| فيديو
أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن تسجيل مصر أعلى معدلات إنتاج للنفط الخام منذ نحو عامين يعد مؤشرًا واضحًا على نجاح استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول، مشيرًا إلى أن النتائج الحالية جاءت ثمرة لخطة متكاملة بدأت الوزارة تنفيذها منذ نهاية عام 2024، وأن الدولة وضعت منذ نهاية عام 2024 برنامجًا يستهدف إعادة تنشيط قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة والوفاء بالتزاماتها تجاه شركاء الاستثمار، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع معدلات الإنتاج وزيادة عمليات الحفر والتنمية.
سداد مستحقات الشركاء
وأضاف متحدث البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع عبر شاشة النهار، أن المؤشرات الحالية تؤكد نجاح هذه الاستراتيجية، موضحًا أن الوزارة ركزت على إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع الشركات العاملة في قطاع البترول على ضخ استثمارات جديدة، بما يدعم تحقيق الاكتفاء من الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأن أحد أهم أسباب تحسن الإنتاج يتمثل في التزام الدولة بسداد مستحقات شركاء الاستثمار، الأمر الذي أسهم في استعادة الثقة بين الحكومة والشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف.
وأوضح متحدث البترول، أن انتظام سداد المستحقات شجع الشركات على توجيه استثمارات إضافية إلى السوق المصرية، سواء في أعمال الحفر أو الاستكشاف أو تنمية الحقول القائمة، مؤكدًا أن هذا النهج ساهم في تسريع تنفيذ خطط التنمية وزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، وأن التزام الدولة بتعهداتها أمام المستثمرين يعكس جدية الحكومة في دعم قطاع الطاقة، ويؤكد حرصها على توفير مناخ استثماري مستقر قادر على جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الاستكشاف البري يسرع الإنتاج
وأوضح متحدث البترول، أن الفارق في سرعة تحقيق الاكتشافات والإنتاج بين النفط الخام والغاز الطبيعي يعود إلى طبيعة المناطق الجغرافية التي يتم العمل بها، وليس إلى اختلاف في مستوى الاهتمام بين الملفين، وأن أغلب عمليات إنتاج النفط الخام تتم داخل مناطق برية تضم حقولًا قائمة، وتتوفر عنها دراسات جيولوجية وبيانات فنية سابقة، وهو ما يسهل عمليات الحفر ويقلل الفترة الزمنية اللازمة للوصول إلى الإنتاج التجاري.
أوضح متحدث البترول، أن مشروعات الغاز الطبيعي تتركز في البحر المتوسط، وهي مناطق تحتاج إلى أعمال استكشاف أكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى تنفيذ بنية تحتية بحرية ضخمة، وهو ما يتطلب استثمارات مالية أكبر وفترات زمنية أطول قبل بدء الإنتاج الفعلي، وأن هذه الاختلافات طبيعية في صناعة البترول والغاز، ولا تعني وجود تراجع في الاهتمام بأي من القطاعين.
التوازي في مشروعات النفط والغاز
وشدد متحدث البترول، على أن الوزارة تنفذ خطة متوازنة لتطوير قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي في الوقت نفسه، مؤكدًا أن العمل يسير بوتيرة متوازية في الملفين دون أن يكون أحدهما على حساب الآخر، وأن الوزارة تواصل تنفيذ برامج مكثفة للاستكشاف والتنمية في مختلف المناطق البترولية، سواء البرية أو البحرية، بهدف زيادة الاحتياطيات والإنتاج، بما يعزز أمن الطاقة ويواكب احتياجات السوق المحلية، إذ أن تنوع الاستثمارات بين النفط والغاز يحقق مرونة أكبر لقطاع الطاقة المصري، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بأسواق الطاقة وتقلبات الأسعار.
وكشف متحدث البترول، أن معدلات إنتاج النفط الخام سجلت ارتفاعًا يقدر بنحو 20% مقارنة بالمعدلات السابقة، وهو ما يعكس نجاح برامج التنمية والإنتاج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها، وأن مصر تنتج حاليًا ما يتراوح بين 520 ألفًا و550 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وهي معدلات تعكس التحسن الملحوظ في أداء القطاع خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف مواصلة زيادة الإنتاج عبر التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول الجديدة، وأن استمرار ضخ الاستثمارات الجديدة، إلى جانب التوسع في أعمال التنمية، يمثلان عنصرين رئيسيين للحفاظ على معدلات النمو في الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.
دعم الاستثمار وتعزيز الثقة
واختتم المهندس محمود ناجي، بالتأكيد على أن النتائج التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة تعكس نجاح السياسة التي انتهجتها الدولة في دعم الاستثمار وتعزيز الثقة مع شركاء الإنتاج، مشددًا على أن العمل مستمر بالتوازي في تطوير حقول النفط الخام والغاز الطبيعي، مع السعي لزيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة لقطاع البترول المصري.
