نقيب الأطباء: أزمة مستشفى قنا تحتاج تحقيقات شفافة لا أحكامًا مسبقة
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن التعامل مع أزمة مستشفى قنا يجب أن يتم وفق نتائج تحقيقات واضحة وشفافة، مشددًا على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أحكام مسبقة قبل استكمال التحقيقات اللازمة، بما يضمن تحقيق العدالة ومعرفة المسؤوليات بشكل دقيق.
وأوضح عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من ماسبيرو" عبر القناة الأولى المصرية، أن معالجة أزمات القطاع الصحي لا تكون من خلال تحميل المسؤولية لشخص واحد أو الاكتفاء بإقالة بعض القيادات، وإنما تحتاج إلى دراسة شاملة لأسباب المشكلات ووضع حلول عملية تضمن تحسين أداء المنظومة الصحية.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن مديري المستشفيات يتحملون مسؤوليات كبيرة في ظل ضغوط العمل والتحديات اليومية التي تواجه القطاع الصحي، مؤكدًا أن الوزارة تواجه صعوبة في توفير كوادر تقبل تولي هذه المناصب بسبب حجم الأعباء والمسؤوليات المرتبطة بها.
وأضاف أن مدير مستشفى قنا، حتى في حال طلب عودته إلى منصبه، قد يرفض ذلك نتيجة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، موضحًا أن المناصب الإدارية في المستشفيات تحتاج إلى توفير بيئة عمل مناسبة ودعم حقيقي للمسؤولين حتى يتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة.
وشدد عبد الحي على أهمية وضع آليات واضحة لمحاسبة أي مقصر يثبت تورطه بعد انتهاء التحقيقات، مع ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق العاملين بالقطاع الطبي وعدم التعامل مع الأزمات بمنطق رد الفعل.
وأكد أن تطوير منظومة الرعاية الصحية يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، والعمل على معالجة المشكلات المتراكمة من جذورها، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والحفاظ على استقرار المؤسسات الطبية والعاملين بها.
