بطرس غالي: الرئيس السيسي يمتلك جرأة القرارات والإصلاحات الاقتصادية الضرورية
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بقدرة القيادة السياسية على اتخاذ القرارات الصعبة التي تخدم مستقبل البلاد، حتى وإن كانت تحمل تحديات على المدى القصير، معتبرًا أن الجرأة في تنفيذ الإصلاحات تمثل أحد أبرز ملامح المرحلة الحالية.
القيادة السياسية.. الإصلاح الإقتصادي
أعرب وزير المالية الأسبق، خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عن تقديره للسياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية الحالية تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، إلى جانب الجرأة اللازمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي قد تكون صعبة، لكنها ضرورية لتحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع الملفات الاقتصادية بمنهج يعتمد على الحسم واتخاذ القرار في الوقت المناسب، بعيدًا عن التردد أو تأجيل الملفات التي تحتاج إلى إصلاح.
وأضاف وزير المالية الأسبق، أن القيادة السياسية تدرك جيدًا طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، ولذلك لا تتردد في اتخاذ القرارات التي تراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة، حتى إذا كانت تلك القرارات تتطلب تحمل أعباء مؤقتة من أجل تحقيق نتائج أفضل في المستقبل، وأن الرئيس السيسي يمتلك رؤية متكاملة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، موضحًا أن وجود هذه الرؤية يساعد على التعامل مع الملفات الاقتصادية وفق خطة طويلة الأجل، وليس من خلال حلول مؤقتة أو إجراءات مرحلية.
مستقبل الاقتصاد المصري
وأكد وزير المالية الأسبق، أن اتخاذ القرار الاقتصادي يحتاج إلى قيادة تمتلك الشجاعة والإرادة السياسية، معتبرًا أن هذه السمة أصبحت واضحة في المرحلة الحالية، وهو ما انعكس على تنفيذ عدد كبير من برامج الإصلاح الاقتصادي التي كانت مؤجلة لسنوات طويلة، وأن وجود تصور واضح للأهداف الاقتصادية يجعل عملية الإصلاح أكثر قدرة على تحقيق نتائج مستدامة، خاصة مع التركيز على معالجة المشكلات الهيكلية التي تراكمت عبر عقود.
وتحدث وزير المالية الأسبق، عن تجربته خلال توليه وزارة المالية، مؤكدًا أن ملف دعم الطاقة كان من أبرز القضايا التي كان ينبغي التعامل معها بصورة تدريجية منذ سنوات، لتجنب الوصول إلى قرارات أكثر صعوبة في وقت لاحق، وأن المجموعة الاقتصادية خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت تمتلك تصورًا لإجراء إصلاحات تدريجية في منظومة دعم الطاقة، إلا أن تلك الخطوات لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، الأمر الذي أدى إلى تراكم المشكلة مع مرور الوقت، إذ أن رفع أسعار الطاقة بنسب محدودة وعلى مراحل كان سيخفف من حجم الأعباء التي واجهتها الدولة لاحقًا، مضيفًا أن الإصلاح التدريجي كان سيجنب الاقتصاد الحاجة إلى زيادات كبيرة في الأسعار خلال فترة قصيرة.
محاولة لزيادة أسعار السولار
وكشف وزير المالية الأسبق، للمرة الأولى عن تفاصيل تتعلق بمحاولاته السابقة لإجراء تعديلات في أسعار الطاقة أثناء توليه المسؤولية، موضحًا أنه كان يرى ضرورة تحريك أسعار السولار والطاقة بشكل تدريجي، وأنه طرح هذا التوجه خلال فترة عمله، إلا أن الرئيس الأسبق حسني مبارك رفض تنفيذ تلك الخطوة في ذلك الوقت، رغم قناعته بأنها كانت ضرورية للحفاظ على استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدعم، إذ أن استمرار تثبيت الأسعار لسنوات طويلة أدى إلى تضخم فاتورة الدعم بصورة كبيرة، وهو ما جعل الدولة فيما بعد مضطرة لاتخاذ قرارات أكثر صعوبة وبنسب أعلى مما كان يمكن تطبيقه لو بدأ الإصلاح مبكرًا.
وشدد وزير المالية الأسبق، على أن تأجيل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لا يؤدي إلى اختفاء المشكلات، بل يجعل تكلفة علاجها أكبر مع مرور الوقت، سواء بالنسبة للدولة أو المواطنين، وأن التجارب الاقتصادية تؤكد أن الإصلاح التدريجي في الوقت المناسب يكون أقل تكلفة من تأجيل القرارات حتى تتفاقم الأزمات، مشيرًا إلى أن العديد من الملفات الاقتصادية تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار حتى لا تتراكم آثارها السلبية، إذ أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب رؤية بعيدة المدى، إلى جانب استعداد لتحمل التحديات المؤقتة، وهو ما اعتبره من أبرز سمات النهج الاقتصادي الحالي.
إشادة بالنهج الاقتصادي الحالي
واختتم الدكتور يوسف بطرس غالي، بالتأكيد على أن ما يميز المرحلة الحالية هو وجود إرادة سياسية لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي يرى المسؤولون أنها ضرورية لمصلحة الدولة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة أو تأجيل الملفات الشائكة، وأن نجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي يعتمد على الجرأة في التنفيذ، إلى جانب وضوح الرؤية والاستمرار في تطبيق السياسات الإصلاحية، مؤكدًا أن هذه العوامل تمثل أساسًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
