لميس الحديدي: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الحوكمة ويدعم دور القطاع الخاص
أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعكس توجه الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مشيرة إلى أن التشريع الجديد يضع إطارًا أكثر تنظيمًا لعمل الجهاز ويحدد طبيعة دوره خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن القانون يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير إدارة الأصول والمشروعات التابعة للدولة، من خلال وضع قواعد واضحة للمتابعة والرقابة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة.
وأشارت إلى أن فلسفة القانون ترتبط بتوجه الدولة نحو إعادة تنظيم دورها الاقتصادي، بما يسمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والتنمية، مع التركيز على قيام المؤسسات التابعة للدولة بأدوار أكثر كفاءة وفاعلية.
وأضافت أن وجود أطر قانونية واضحة لإدارة الأجهزة والكيانات الاقتصادية يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ المشروعات من ناحية، والالتزام بقواعد الحوكمة والرقابة من ناحية أخرى.
ولفتت إلى أن جهاز مستقبل مصر أصبح أحد الكيانات التي تحظى باهتمام كبير بسبب دوره في تنفيذ مشروعات استراتيجية مرتبطة بالتنمية المستدامة، مؤكدة أن تنظيم عمله تشريعيًا يسهم في تحديد اختصاصاته ومسؤولياته بشكل أكثر وضوحًا.
وأكدت لميس الحديدي أن نجاح أي كيان اقتصادي لا يعتمد فقط على منحه صلاحيات واسعة، وإنما يرتبط أيضًا بوجود منظومة رقابية تضمن حسن الإدارة وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أن القانون الجديد يسعى إلى تحقيق هذا التوازن.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن تطوير التشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي يمثل جزءًا من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد بما يخدم خطط التنمية خلال السنوات المقبلة.
