محمد فؤاد: تعديلات قانون جهاز مستقبل مصر عززت الحوكمة والرقابة
أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحدثت تغييرًا جوهريًا في فلسفة التشريع، مشيرًا إلى أن الصياغة النهائية أصبحت أكثر توافقًا مع مبادئ الحوكمة والرقابة.
وأوضح فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة "النهار"، أن النسخة النهائية من مشروع القانون جاءت خالية من الاستثناءات أو الإعفاءات التي كانت محل نقاش خلال مراحل إعداد المشروع، مؤكدًا أن الهدف الأساسي أصبح تنظيم عمل الجهاز داخل إطار مؤسسي واضح.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن الحزب كان لديه عدد من التحفظات على النسخة الأولى من مشروع القانون، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد المرتبطة بالاستثناءات وآليات الرقابة، رغم اتفاق الجميع على أهمية وجود كيان منظم قادر على تنفيذ دوره التنموي.
وأضاف أن حزب العدل تعامل مع المشروع من خلال دراسة متأنية، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص لمراجعة مواد القانون وإعداد مذكرة رسمية تضمنت الملاحظات والمقترحات التي رأى الحزب ضرورة إدخالها لضمان تحقيق التوازن بين كفاءة الجهاز والرقابة عليه.
ولفت إلى أن الحزب شارك في اجتماعات اللجنة المختصة بمناقشة مشروع القانون، موضحًا أن المناقشات شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار، وأسفرت عن الاستجابة لعدد كبير من المقترحات التي تقدم بها الحزب.
وأكد النائب محمد فؤاد أن وجود جهاز قوي وفعال لتنفيذ مشروعات التنمية يمثل أمرًا مهمًا، لكن نجاح أي مؤسسة يرتبط بوجود قواعد واضحة للحوكمة والمحاسبة، بما يضمن تحقيق أهدافها بكفاءة والحفاظ على موارد الدولة.
وشدد على أن الصيغة الحالية لمشروع القانون تمثل خطوة أكثر توازنًا، حيث تجمع بين منح الجهاز القدرة على أداء مهامه التنموية، وضمان خضوعه للرقابة وفق الأطر القانونية المنظمة.
