محمد عبد الوهاب: المنتجون لا يرفضون حق الأداء العلني والخلاف حول تطبيقه
أكد المنتج محمد عبد الوهاب، عضو غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية، أن الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة حول حق الأداء العلني لا يتعلق برفض المنتجين لهذا الحق أو التشكيك في مشروعيته القانونية، مشددًا على أن المنتجين يعترفون به باعتباره حقًا أصيلًا ومكفولًا وفقًا للتشريعات المنظمة للملكية الفكرية.
وأوضح عبد الوهاب، خلال استضافته في برنامج "الصورة" المذاع عبر شاشة "النهار"، أن نقطة الخلاف الحالية لا ترتبط بمبدأ وجود حق الأداء العلني، وإنما تتركز حول كيفية تطبيقه والآليات التي يتم من خلالها تنظيمه بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف العاملة في صناعة السينما والدراما.
وأشار إلى أن قانون الملكية الفكرية وضع إطارًا واضحًا لتنظيم حقوق أصحاب الأعمال الإبداعية، سواء المؤلفين أو أصحاب الحقوق المجاورة، مؤكدًا أن احترام هذه الحقوق يمثل جزءًا أساسيًا من الحفاظ على استقرار المنظومة الفنية واستمرارها.
وأضاف عضو غرفة صناعة السينما أن العقود المبرمة بين مختلف أطراف العمل الفني تظل عنصرًا محوريًا في تحديد طبيعة الالتزامات والحقوق، موضحًا أن القاعدة القانونية التي تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين" تعد من المبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات بين المنتجين والفنانين وأصحاب الحقوق.
وشدد عبد الوهاب على ضرورة أن تتم أي مناقشات أو قرارات تخص مستقبل صناعة السينما والدراما بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسهم المنتجون، باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في عملية الإنتاج والاستثمار الفني.
ولفت إلى أن استبعاد أي طرف أساسي من الحوار قد يؤدي إلى زيادة مساحة الخلاف، مؤكدًا أن الوصول إلى حلول توافقية يتطلب الاستماع إلى وجهات نظر جميع العاملين في القطاع، بما يضمن حماية الحقوق ودعم استمرار صناعة الفن المصرية.
وأكد أن الهدف النهائي يجب أن يكون وضع آليات واضحة وعادلة تحقق مصالح المبدعين والمنتجين وجميع العاملين في المنظومة الفنية.
