برلماني: الدعم التمويني حق للمواطن لامساس به.. أرفض الحذف العشوائي

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الدعم التمويني يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن مستحق، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا الحق وعدم الانتقاص منه تحت أي مسمى أو ظرف، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر المصرية، وأن منظومة الدعم تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، الأمر الذي يتطلب تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في تطبيق معايير الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون ظلم أو استبعاد غير مبرر.

منزل بسيط لا يعني الثراء

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال حواره في برنامج "من أول وجديد"، المذاع على قناة "هى"، بمجلس النواب إلى أن بناء المواطن منزلًا في إحدى القرى أو المناطق الريفية لا يمكن اعتباره دليلًا على تحسن أوضاعه المادية أو خروجه من دائرة استحقاق الدعم، وأن كثيرًا من الأسر المصرية تمتلك منازل متواضعة جرى بناؤها على مدار سنوات طويلة، بينما لا تزال تعاني من محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يجعل استمرار حصولها على الدعم التمويني أمرًا ضروريًا، إذ أن تقييم الحالة الاقتصادية للمواطن يجب ألا يعتمد على معيار واحد فقط، وإنما ينبغي أن يستند إلى مجموعة من المؤشرات التي تعكس مستوى الدخل الحقيقي والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وشدد عضو النواب، على أن كل مواطن يجب أن يتم تقييم حالته بصورة مستقلة، بعيدًا عن التعميم أو الاعتماد على بيانات قد لا تعكس الواقع بشكل كامل، وأن تطبيق معايير موحدة على جميع المواطنين قد يؤدي إلى وقوع أخطاء تؤثر على مستحقين فعليين للدعم، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تقتضي فحص كل حالة وفق ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن بعض المواطنين الذين جرى حذفهم من بطاقات التموين لا تنطبق عليهم أي من معايير الاستبعاد التي سبق أن أعلنتها وزارة التموين، وهو ما يستوجب إعادة مراجعة هذه الحالات لضمان عدم حرمان المستحقين من حقوقهم.

عمليات حذف بطاقات التموين

وأكد عضو مجلس النواب، أن عمليات حذف المواطنين من بطاقات التموين التي شهدتها بداية الشهر الجاري أثارت حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع وجود حالات تؤكد أحقيتها في الحصول على الدعم، وأن عدداً من الأسر فوجئت بإيقاف الدعم التمويني دون تلقي أسباب واضحة أو إخطار مسبق، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق والاستياء بين المستفيدين، إذ أن أي إجراءات تتعلق بتنقية قواعد بيانات الدعم يجب أن تتم بمنتهى الدقة، حتى لا يتضرر المواطن البسيط الذي يعتمد على الدعم في توفير احتياجاته الأساسية.

ورجح عضو النواب، أن تكون بعض حالات حذف المواطنين ناتجة عن مشكلات فنية أو أخطاء في النظام الإلكتروني المسؤول عن تحديث البيانات، مؤكدًا أن الاعتماد الكامل على الأنظمة الرقمية دون مراجعة بشرية قد يؤدي إلى استبعاد مواطنين مستحقين، وأن التكنولوجيا تسهم في تطوير الخدمات الحكومية، لكنها تحتاج إلى مراجعة مستمرة لضمان دقة البيانات وعدم وقوع أخطاء تؤثر على حقوق المواطنين، مطالباً بوجود آلية سريعة وفعالة لتلقي تظلمات المواطنين وإعادة فحص الحالات التي تم استبعادها، بما يضمن سرعة إعادة الدعم لمن يثبت استحقاقه.

مراجعة شاملة لمنظومة الاستبعاد

ودعا عضو النواب، إلى مراجعة جميع قرارات حذف المواطنين من بطاقات التموين خلال الفترة الأخيرة، مع التأكد من مطابقتها للضوابط والمعايير الرسمية التي أقرتها وزارة التموين، وأن الهدف الأساسي يجب أن يكون توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن العدالة في توزيع الدعم تمثل أحد أهم عناصر الحماية الاجتماعية التي تحرص الدولة على تعزيزها.

واختتم النائب عاطف المغاوري، بالتأكيد على أن الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم التمويني يمثل مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية، داعيًا إلى معالجة أي أخطاء فنية أو إدارية بسرعة، حتى تظل منظومة الدعم قادرة على تحقيق أهدافها في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.