فخري الفقي: حصدنا 900 مليار جنيه زيادة في الضرائب دون فرض مليم واحد جديد

أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يمثل أحد أهم المحاور الاستراتيجية لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد بمثابة صمام الأمان للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص كبيرة لتوسيع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والاستثمارات، وأن أحدث تعداد اقتصادي كشف عن أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يقترب من 50% من إجمالي النشاط الاقتصادي في مصر، وهي نسبة كبيرة تعكس أهمية الإسراع في دمج هذا القطاع داخل المنظومة الرسمية للاستفادة من إمكاناته الضخمة.

حوافز حكومية للمنظومة الرسمية

وأشار  عضو لجنة الخطة والموازنة السابق، إلى أن وزارة المالية تتبنى خلال الفترة الحالية سياسة تعتمد على تقديم التسهيلات والحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة خارج الإطار الرسمي، بهدف إزالة المخاوف المتعلقة بالإجراءات الضريبية وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، وأن وزير المالية يبعث برسائل طمأنة مستمرة لأصحاب هذه الأنشطة، مؤكدًا أن الدولة لا تستهدف فرض أعباء إضافية عليهم، بل تسعى إلى دمجهم في الاقتصاد الرسمي من خلال منظومة ضريبية مبسطة وعادلة، تتيح لهم العمل بشكل قانوني والاستفادة من مختلف المزايا الحكومية.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة السابق، أن الدولة وضعت آليات ضريبية مرنة تتناسب مع طبيعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن المشروع الذي لا تتجاوز إيراداته السنوية 20 مليون جنيه يخضع لنظام ضريبي مبسط، حيث لا تتجاوز الضريبة المستحقة 1.5% من إجمالي الإيرادات كحد أقصى، وهو ما يمثل حافزًا قويًا للانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وأن هذه الإجراءات تستهدف توسيع قاعدة الممولين دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وزيادة موارد الدولة.

مزايا تمويلية.. تقنين الأوضاع

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن انضمام أصحاب المشروعات إلى المنظومة الرسمية يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للحصول على التمويل البنكي والتسهيلات الائتمانية، موضحًا أن امتلاك البطاقة الضريبية والسجل الرسمي يمنح المستثمرين فرصة الاستفادة من المبادرات التمويلية التي تقدمها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن العاملين في الاقتصاد غير الرسمي كانوا محرومين من هذه المزايا بسبب غياب المستندات القانونية، بينما يتيح لهم تقنين أوضاعهم الوصول إلى مصادر تمويل تساعدهم على التوسع وزيادة الإنتاج وتحسين قدرتهم التنافسية.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة السابق، أن النماذج الناجحة التي شهدتها بعض القرى والمدن بعد انتقال عدد من أصحاب المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي تمثل حافزًا قويًا لباقي العاملين في القطاع غير الرسمي، مشيرًا إلى أن التجارب الإيجابية تساهم في نشر الثقة وتشجع المزيد من المستثمرين على اتخاذ الخطوة نفسها.

زيادة الحصيلة دون ضرائب جديدة

واختتم الدكتور فخري الفقي، بالتأكيد على أن تحقيق الدولة طفرة ملحوظة في الحصيلة الضريبية خلال عام واحد، موضحًا أنها ارتفعت بنحو 900 مليار جنيه، لتقترب من حاجز التريليون جنيه، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تنتج عن فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب الحالية، وأن السبب الرئيسي وراء هذا النمو الكبير يعود إلى توسيع القاعدة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، وضم أعداد جديدة من الممولين إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الإيرادات العامة بالتوازي مع دعم الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.