رئيس وزراء فلسطين: مشروع استيطاني يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني يواجه مشروعًا استيطانيًا إحلاليًا يستهدف اقتلاعه من أرضه، مشددًا على أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية تمثل تحديًا كبيرًا أمام فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأوضح رئيس الوزراء، في تصريحات رسمية، أن التوسع الاستيطاني والإجراءات الميدانية التي تنفذها إسرائيل تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، بما يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للصراع.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل تحركاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية لحشد الدعم السياسي والدبلوماسي، والعمل على وقف الأنشطة الاستيطانية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية تزداد صعوبة في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوسع الاستيطاني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإحياء العملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الأمثل لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية، واستمرار الإدانات الدولية للأنشطة الاستيطانية، وسط مطالبات متكررة بوقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعقيد المشهد السياسي وتقليص فرص استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ودفع جهود التسوية السلمية.
