صدمة الهبوط.. خبير: الذهب حائر بين حلم الـ 4100 دولار وكابوس الـ 3500

أكد عمر أيوب، الخبير الاقتصادي، أن الأسواق العالمية تشهد مرحلة جديدة من إعادة التوازن، في ظل تراجع أسعار النفط، وتحركات الذهب، واستمرار التقلبات في سوق العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يترقبون قرارات البنوك المركزية والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي ستحدد اتجاه الأسواق خلال الأشهر المقبلة، وأن أسعار النفط تراجعت بوتيرة أسرع من التوقعات، لتقترب من مستوى 70 دولارًا للبرميل، وهو ما يعكس انحسار التأثيرات التي فرضتها الحروب والتوترات الجيوسياسية على أسواق الطاقة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تختلف عن الفترات السابقة التي شهدت ارتفاعات حادة بسبب اضطرابات الإمدادات، إذ أن الأسواق بدأت تستعيد قدرًا من التوازن، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بحركة التجارة العالمية ومستويات الطلب على الطاقة.

قرار أوبك بلس وتأثيره

وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن قرار تحالف "أوبك بلس" بزيادة إنتاج النفط اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل يأتي في إطار إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية التي تم استهلاك جزء كبير منها خلال فترات التوتر الأخيرة، وأن هذه الخطوة تستهدف أيضًا الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، رغم استمرار ضعف الطلب العالمي في عدد من الاقتصادات الكبرى، وهو ما يفرض ضغوطًا على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تستمر أسعار النفط في التحرك داخل نطاق يتراوح بين 65 و75 دولارًا للبرميل، مستبعدًا هبوطها إلى ما دون مستوى 65 دولارًا، في ظل وجود توازن نسبي بين مستويات العرض والطلب، وأن هذا النطاق السعري يمنح الأسواق قدرًا من الاستقرار، مع بقاء احتمالات التقلب قائمة إذا شهدت الساحة الدولية أي تطورات جيوسياسية جديدة.

الذهب ينتظر محفزات جديدة

وفيما يتعلق بأسواق الذهب، أوضح الخبير الاقتصادي، أن المعدن الأصفر تعرض لعمليات تصحيح بعد المكاسب القياسية التي حققها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأسعار تراجعت بنحو 24% عقب صعود تجاوز 171%، وأن استمرار الذهب في تحقيق مكاسب قوية يتطلب وجود محفزات اقتصادية واضحة وطويلة الأجل، وهو ما لا يتوافر حاليًا بالقدر الكافي داخل الأسواق العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن توقعات مجلس الذهب العالمي ما زالت تشير إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى نحو 4100 دولارات بنهاية عام 2026، مدعومة باستمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، إضافة إلى الطلب المتزايد من دول مثل الصين والهند، إذ أن هذه التوقعات تظل مرتبطة بحدوث تحول في السياسة النقدية العالمية، يتضمن خفض أسعار الفائدة وتراجع قوة الدولار الأمريكي، وهو ما يدعم عادةً أسعار الذهب.

الفائدة والدولار عنصران حاسمان

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مستقبل الذهب يعتمد بدرجة كبيرة على قرارات البنوك المركزية، لافتًا إلى أن أي اتجاه نحو تشديد السياسة النقدية أو العودة إلى رفع أسعار الفائدة قد يضغط على المعدن الأصفر، وأن ارتفاع الفائدة يزيد من جاذبية الأصول ذات العائد، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الذهب، متوقعًا أن تهبط الأسعار إلى حدود 3500 دولار للأوقية إذا عاد الحديث بقوة عن رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ أن المستثمرين يراقبون عن كثب بيانات التضخم والنمو الاقتصادي الأمريكي، باعتبارها من أهم العوامل المؤثرة في حركة الذهب والدولار خلال المرحلة المقبلة.

ووصف الخبير الاقتصادي، عملة "البيتكوين" بأنها لا تزال ضمن الأصول عالية المخاطر، موضحًا أن تراجعها الأخير جاء نتيجة غياب المحفزات الاقتصادية التي تدعم استمرار موجة الصعود التي شهدتها خلال الأسبوع الماضي، وأن عودة الزخم إلى سوق العملات الرقمية تتطلب توافر عدة عوامل في مقدمتها زيادة الاستثمارات المؤسسية، وتراجع قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع شهية المستثمرين نحو الأصول مرتفعة المخاطر.

العملات المشفرة تترقب الانطلاقة

واختتم الخبير عمر أيوب، بالتأكيد على أن مستقبل أسواق النفط والذهب والعملات المشفرة سيظل مرهونًا باستقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وانخفاض معدلات التضخم، واتجاه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن الأسواق تعيش حاليًا مرحلة ترقب في انتظار محفزات جديدة تحدد اتجاهاتها خلال الفترة المقبلة.