شروط معقدة.. أيمن الرقب: نتنياهو يستخدم ملف سلاح غزة كورقة ضغط

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي ربط فيها إعادة إعمار قطاع غزة بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، تأتي ضمن سياسة الضغوط السياسية والأمنية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تمثل عقبة جديدة أمام الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل يضمن وقف التصعيد وإعادة إعمار القطاع، وأن المفاوضات التي شهدتها الفترة الماضية تضمنت عددًا من الطروحات والتفاهمات المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب، إلا أن الجانب الإسرائيلي لا يزال يضيف شروطًا جديدة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤخر فرص الوصول إلى حلول نهائية.

تفاهمات سابقة.. عراقيل جديدة

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،  إلى أن جولات التفاوض الأخيرة شهدت مناقشات حول عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل قطاع غزة، وفي مقدمتها إعادة الإعمار، إلا أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة أعادت طرح شروط إضافية لم تكن محل توافق، الأمر الذي انعكس سلبًا على مسار المباحثات، وأن ربط إعادة الإعمار بقضايا أمنية معقدة يفرض تحديات كبيرة أمام الوسطاء، خاصة أن الأولوية بالنسبة لسكان قطاع غزة تتمثل في إعادة بناء ما دمرته الحرب وتوفير الاحتياجات الأساسية، بينما تواصل إسرائيل وضع اشتراطات تعتبرها ضرورية لتحقيق أهدافها الأمنية.

وأوضح استاذ العلوم السياسية، أن تصريحات بنيامين نتنياهو لا تستهدف فقط الأطراف المشاركة في المفاوضات، وإنما تحمل رسائل سياسية موجهة إلى الداخل الإسرائيلي، في ظل الظروف السياسية التي تمر بها إسرائيل واقتراب استحقاقات سياسية وانتخابية جديدة،  وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى إلى تعزيز موقفه أمام الرأي العام الداخلي من خلال التشديد على الملف الأمني، وإظهار تمسك حكومته بمواقف صارمة تجاه الفصائل الفلسطينية، باعتبار أن هذا الملف يمثل أحد أهم القضايا المؤثرة في توجهات الناخب الإسرائيلي، إذ أن استمرار الحديث عن مستقبل قطاع غزة وشروط إعادة الإعمار يندرج أيضًا ضمن محاولات إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة النقاش السياسي داخل إسرائيل، بما يخدم الحسابات الداخلية للحكومة الحالية.

السلاح يعرقل الاتفاق

وأشار استاذ العلوم السياسية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تقتصر مطالبها على تسليم الأسلحة الثقيلة فقط، بل تتبنى موقفًا أكثر تشددًا يقوم على رفض وجود أي مظاهر للتسلح داخل قطاع غزة، معتبرًا أن هذا الشرط يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف التي تعطل التوصل إلى تفاهمات نهائية، وأن هذا الموقف يزيد من تعقيد المفاوضات، خاصة مع تمسك كل طرف برؤيته بشأن الترتيبات الأمنية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعل الوصول إلى اتفاق شامل أكثر صعوبة في الوقت الراهن.

واختتم الدكتور أيمن الرقب، بالتأكيد على أن مستقبل إعادة إعمار قطاع غزة سيظل مرتبطًا بمدى نجاح الجهود السياسية والدبلوماسية في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن أي تقدم حقيقي يتطلب توافقًا يوازن بين الاعتبارات الإنسانية والملفات السياسية والأمنية، وأن استمرار وضع شروط جديدة خلال مسار التفاوض من شأنه إطالة أمد الأزمة، وتأخير تنفيذ خطط إعادة الإعمار، في وقت يحتاج فيه سكان قطاع غزة إلى تحركات عاجلة تساهم في تحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف لمرحلة أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة.