طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.. "الإسكان الاجتماعي" يكشف
كشفت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن أبرز ملامح الطرح الجديد، مؤكدة أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الصندوق لتقديم بدائل متنوعة تناسب مختلف شرائح المواطنين، خاصة الشباب في بداية حياتهم الأسرية.
برنامج اسكاني جديد
وأكدت مي عبدالحميد، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن صندوق الإسكان الاجتماعي لا يقتصر دوره على توفير وحدات التمليك فقط، وإنما يعمل على دراسة احتياجات المواطنين بشكل مستمر، خاصة الفئات التي تحتاج إلى سكن لفترات مؤقتة أو التي لا تمتلك القدرة المالية على شراء وحدة سكنية في الوقت الحالي، وأن هناك العديد من الشباب لا يستطيعون الإقدام على خطوة التملك في بداية حياتهم، وهو ما دفع الصندوق إلى إعداد برنامج للإيجار يحقق لهم الاستقرار السكني، مع مراعاة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت رئيس الإسكان الاجتماعى، إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي الخاص بالتمليك يمنح الأولوية للأسر والمتزوجين الذين يعولون أبناء، وهو ما قد يجعل فرص حصول المتزوجين حديثًا أو غير المتزوجين على وحدات التمليك أقل مقارنة بغيرهم، وأن البرنامج الجديد للإيجار يستهدف سد هذه الفجوة، حيث يركز على توفير وحدات مناسبة للشباب حديثي الزواج، بما يساعدهم على بدء حياتهم في مسكن مناسب دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
موعد الطرح الشقق
وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المرحلة الأولى من البرنامج سيتم تنفيذها بصورة تجريبية، من خلال طرح يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف وحدة سكنية، على أن يتم الإعلان عنه خلال فترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف على الأكثر، وأن هذه المرحلة ستسهم في تقييم التجربة وقياس حجم الإقبال عليها، تمهيدًا للتوسع في البرنامج خلال المراحل المقبلة إذا حقق النتائج المستهدفة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الوحدات المطروحة ستكون بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، مع التركيز بشكل أكبر على الوحدات ذات مساحة 90 مترًا، والتي سيتم تسليمها كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن الوحدات ستتوزع بين المدن الجديدة والمحافظات المختلفة، إلا أن النصيب الأكبر سيكون للمحافظات، بإجمالي يقارب 8 آلاف وحدة، مقابل نحو 3500 وحدة في المدن الجديدة، بما يضمن تلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
شروط الاستحقاق للمتقدمين
وكشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التقديم سيكون متاحًا لحديثي الزواج فقط، مع اشتراط ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، وذلك في إطار دعم الشباب في بداية حياتهم الأسرية، وأن المتقدم يجب أن يكون من المقيمين أو العاملين داخل المحافظة التي يرغب في الحصول على وحدة سكنية بها، لضمان استفادة المستحقين الفعليين من المشروع.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة ستقدم دعمًا للمستفيدين من برنامج الإيجار، بما يخفف من الأعباء المالية الواقعة على الشباب، وأن قيمة الإيجار سيتم احتسابها بحيث لا تتجاوز 25% من دخل الفرد، أو 25% من إجمالي دخل الأسرة إذا كان الزوج والزوجة يعملان، مع تطبيق سقف للدخل يقل عن الحد الأقصى المعمول به في مشروعات التمليك، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
التحويل إلى التمليك
واختتمت المهندسة مي عبدالحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن البرنامج لن يقتصر على الإيجار فقط، بل سيتضمن مستقبلاً إمكانية تحويل الوحدة من نظام الإيجار إلى التمليك، بما يمنح المستفيدين مرونة أكبر وفرصة لتملك وحداتهم السكنية عندما تسمح ظروفهم المالية بذلك، في إطار رؤية الدولة لتوسيع مظلة الإسكان الملائم وتحقيق الاستقرار السكني لمختلف شرائح المجتمع.


