التعليم العالي تكشف مفاجأة.. جامعات مصر في الخليج وإفريقيا وآسيا

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، تقوم على التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية، إلى جانب إطلاق مرحلة جديدة تستهدف تصدير التعليم المصري إلى الخارج عبر افتتاح فروع للجامعات الحكومية في عدد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، وأن الوزارة تعمل وفق رؤية مستقبلية تستجيب لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على تطوير البرامج الدراسية، وتوسيع الشراكات الدولية، والارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحث العلمي.

توسع في الجامعات التكنولوجية

أكد المتحدث التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التعليم التكنولوجي يمثل أحد أهم المسارات الحديثة التي تتبناها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تضم حاليًا 14 جامعة تكنولوجية، مع خطة لرفع العدد إلى 27 جامعة بحلول عام 2030، بما يضمن وجود جامعة تكنولوجية في كل محافظة، زأن فلسفة هذا النوع من التعليم تعتمد على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، حيث يقضي الطالب نحو 50% من فترة الدراسة داخل الورش والمعامل ومواقع التدريب، بما يسهم في تأهيل خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لسوق العمل، إذ أن الجامعات التكنولوجية ترتبط ببروتوكولات تعاون مع المصانع والمؤسسات الإنتاجية في مختلف المحافظات، لضمان اكتساب الطلاب خبرات عملية حقيقية قبل التخرج.

وأشار متحدث التعليم العالي، إلى أن وزارة التعليم العالي نجحت في بناء شراكات مع عدد من الدول الرائدة في مجال التعليم التكنولوجي، من بينها كوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، التي تشارك في إنشاء وتطوير عدد من الجامعات والبرامج التعليمية، وأن هذه الشراكات تسهم في نقل الخبرات العالمية إلى مصر، وتطوير مناهج دراسية تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، بما يمنح الخريجين فرصًا أكبر للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، إذ أن الهدف الرئيسي هو إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات التقنية التي تتطلبها الصناعات الحديثة.

اهتمام متزايد بالجامعات الأهلية

وأوضح متحدث التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية تحظى بدعم كبير من الدولة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتطوير التعليم الجامعي، وأن عدد الجامعات الأهلية وصل إلى 32 جامعة، تقدم برامج دراسية حديثة يتم تحديثها باستمرار وفق احتياجات سوق العمل، مع التوسع في التعاون مع جامعات أجنبية مرموقة لتقديم درجات علمية مزدوجة وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، إذ أن هذه الشراكات تعزز جودة العملية التعليمية، وتوفر للطلاب فرصًا أكبر للحصول على تعليم يواكب المعايير العالمية.

وكشف متحدث التعليم العالي، عن توجه الوزارة نحو تصدير التعليم المصري من خلال إنشاء فروع للجامعات الحكومية العريقة خارج البلاد، وأن جامعة القاهرة تستعد لافتتاح فروع جديدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ثلاثة فروع في إفريقيا تشمل إريتريا وتشاد وجنوب السودان، إذ أن جامعة الإسكندرية تعمل على افتتاح فروع لها في دولة الإمارات وماليزيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تقديم برامج أكاديمية متميزة، وتعزيز حضور الجامعات المصرية على المستوى الدولي، بما يعكس الثقة المتزايدة في جودة التعليم المصري.

البحث العلمي والكوادر الأكاديمية

وأكد متحدث التعليم العالي، أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين يمثلون الركيزة الأساسية لتطوير التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن جهودهم ساهمت في تقدم مصر إلى المرتبة الخامسة والعشرين عالميًا في النشر العلمي الدولي، مع تجاوز عدد الأبحاث المنشورة 45 ألف بحث في مختلف التخصصات، وأن العديد من الباحثين المصريين أصبحوا ضمن قائمة علماء جامعة ستانفورد، وهو ما يعكس تطور مستوى البحث العلمي في الجامعات المصرية.

واختتم الدكتور عادل عبد الغفار، بالتأكيد على أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في 11 جامعة حكومية، بهدف تحديث البرامج التدريبية، وتأهيل الكوادر الأكاديمية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يدعم تنافسية الجامعات المصرية ويعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.