عاطف مغاوري يحذر من التوسع في تصدير العقار: لن يحقق العائد المتوقع
حذر النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من التوسع في سياسة تصدير العقار، معتبرًا أنها جاءت استجابة للأزمة التي يواجهها قطاع التطوير العقاري، ولن تحقق العائد المتوقع للدولة من النقد الأجنبي، في مقابل ما قد تسببه من ارتفاع إضافي في أسعار الوحدات السكنية داخل السوق المحلية.
وقال مغاوري، خلال لقائه في برنامج "على المكشوف" المذاع على قناة الشمس، إن شركات التطوير العقاري واجهت صعوبة في تسويق الوحدات التي أنشأتها داخل السوق المصرية، الأمر الذي دفعها إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لتسويق العقار المصري في الخارج.
وأوضح أن التوسع في تصدير العقار قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية الموجهة للأجانب أو المصريين بالخارج، وهو ما قد ينعكس على ارتفاع الأسعار، ويزيد من صعوبة حصول المواطنين على سكن مناسب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن دعم القطاع العقاري أمر مهم، لكنه يجب أن يتم في إطار رؤية متوازنة تراعي احتياجات السوق المحلية، وتحافظ على حق المواطنين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة، دون أن تتحول السياسة العقارية إلى أداة لزيادة الضغوط على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن جذب العملة الأجنبية يتطلب تنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز الإنتاج والتصدير في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، مؤكدًا أن الاعتماد على تصدير العقار وحده لن يكون كافيًا لتحقيق عوائد مستدامة للاقتصاد الوطني.
واختتم مغاوري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة سياسات التسويق العقاري بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين والمطورين، والحفاظ على استقرار السوق العقارية، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
