رئيس الوزراء العراقي: ماضون بحزم في ملاحقة الفاسدين واسترداد حقوق الدولة
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الحكومة ماضية بكل حزم في ملاحقة ملفات الفساد واسترداد حقوق الدولة، مشددًا على أن هذا النهج لن يتوقف تحت أي ظرف.
وأوضح السوداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية استراتيجية للحكومة العراقية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة، وضمان استعادة الأموال العامة التي تم التلاعب بها أو هدرها خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية تتركز على تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية، ودعمها في أداء مهامها دون تدخلات، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.
وأضاف رئيس الوزراء أن استرداد حقوق الدولة لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضًا تعزيز هيبة الدولة وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل ضمن برنامج إصلاحي شامل يستهدف تطوير الإدارة العامة، وتحسين آليات الرقابة المالية والإدارية، والحد من الهدر في الموارد، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأكد أن التحديات التي تواجه العراق في هذا الملف تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، باعتبارها أساسًا لبناء دولة قوية قادرة على تلبية تطلعات المواطنين.
واختتم السوداني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة لن تتراجع عن مسارها في مكافحة الفساد، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الحازمة لاستعادة حقوق الدولة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
